قال صندوق النقد الدولى فى تقرير له  نشر على موقعه الالكترونى إن النمو السريع للقطاع المالى فى الكويت قد يخلق بيئة جاذبة لغاسلى الأموال والممولين.

وأوضح أنه على الرغم من عدم وجود دليل لعمليات غسل أموال ملحوظة فى الكويت خلال الوقت الراهن فإن القطاع المالى بالبلاد ينمو بوتيرة سريعة من حيث أصول القطاع المصرفى، مشيرًا الى ان هذا التطور لديه الامكانية لخلق مناخ وبيئة مناسبة لغاسلى الأموال لاستغلالها.

وذكرت "جلف نيوز" أن الكويت قدمت قانونًا لمكافحة غسل الأموال فى عام 2002 لينظم المؤسسات المالية ولكنها لم تجرم تمويل الارهاب، وقد تم ارسال مشروع قانون جديد الى مجلس الأمة الكويتى فى عام 2007 ولكنه لم يقره بعد.

وأظهرت بيانات البنك المركزى الكويتى أن الاصول المصرفية فى الكويت تضاعفت على مدار الخمس سنوات الماضية الى 42.1 مليار دينار بحلول نهاية شهر يونيو الماضى.

واشار الصندوق الى أن اطار مكافحة الكويت غسل الأموال أظهر ضعفا فى الاجراءات الوقائية بالنسبة للمؤسسات المالية، بالاضافة الى نقص المراقبة والاشراف، وتم حث الكويت على تنظيم اسواقها المالية بشكل أفضل والدفع بتعزيز الشفافية والحوكمة بين شركات الاستثمار.