كشف الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية عن عقد وزيرا المالية عمرو الجارحي والصحة الدكتور احمد عماد الدين اجتماعات مع الوزرات والجهات الحكومية المعنية بتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعي الشامل الجديد لمناقشة اخر مسودة لقانون التأمين الصحي الاجتماعي حيث تم التعرف علي ملاحظات تلك الجهات للوصول الي صيغة نهائية للقانون المقترح لرفعها الي مجلس الوزراء.
وقال ان فريق العمل المعني بإعداد قانون النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل يعمل ايضا علي اعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون واليات العمل بالمرحلة الانتقالية التي ستسبق سريان القانون الجديد.
جاء ذلك في ورشة العمل التى نظمتها امس الاول وزارتى الصحة والمالية وهيئة التامين الصحى بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبمشاركة ممثلين عن البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الأوربى والعديد من الجهات الدولية والمحلية الأخرى.
وحول ملامح النظام الجديد للتأمين الصحي قال الدكتور محمد معيط انه يستهدف اصلاح نظام الرعاية الصحية المصري بالكامل وليس قطاع التامين الصحى فقط حيث سيتم تشكيل ثلاث هيئات جديدة وهي هيئة التامين الصحى الاجتماعى الشامل وهيئة الرعاية الصحية والثالثة هيئة للاعتماد والرقابة الصحية بخلاف الدور التنظيمي لوزارة الصحة والسكان، وذلك بهدف ايجاد منظومة جديدة اكثر فاعلية وجودة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع المصرى بما يحقق التكافل الاجتماعى بين افراده مع تحقيق الملاءة المالية للنظام بعيداً عن قدرة الخزانة العامة ليصبح النظام تدريجيا معتمدا علي ذاته، وفي المقابل تتحمل الخزانة العامة اشتراكات ومساهمات غير القادرين.
واشار معيط، الى ان الحكومة تستهدف ايضا تطبيق النظام الجديد تدريجيا علي المستوي الجغرافي والزمني باعتباره من أهم مبادئ تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في جميع دول العالم حيث يتيح هذا التدرج الفرص لرفع كفاءة الخدمات الصحية وضمان بناء القدرة اللازمة لاستيعاب جميع المواطنين ويتيح الفرصة لجمع بيانات التشغيل وتحليلها واختبار مدى كفاءة النظام.
وقال ان النظام الجديد للرعاية الصحية سيقدم حزمة من الخدمات الصحية المحددة علي ان يطبق علي جميع افراد المجتمع بشكل الزامي وتكافلي ويغطي جميع افراد الاسرة مع فصل التمويل عن تقديم الخدمة.
وبالنسبة لآليات تمويل النظام الجديد اوضح ان مشروع القانون يتضمن عددا من الاليات التمويلية وهى : اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم وايضا اشتراكات يتحملها رب الاسرة عن افراد اسرته بجانب تحمل الخزانة العامة للدولة لاشتراكات غير القادرين بالإضافة إلى المساهمات المحدودة عند تلقى الخدمة وضريبة السجائر.
ايضا سيعتمد النظام في التمويل على عائد استثمار أموال الهيئات الثلاثة التي يتكون منها النظام بجانب مقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها هذه الهيئات بخلاف الهبات والمنح والإعانات والتبرعات والوصايا وأموال الزكاة والقروض والمنح الخارجية والداخلية ، كما تم تخصيص جزء من حصيلة ضريبة القيمة المضافة علي السجائر. (50 قرشا من قيمة كل علبة سجائر) الي جانب عدد من الاليات التمويلية الاخري التي تستهدف ضمان الاستدامة المالية للنظام.
من جانبه أشار الدكتور محسن جورج نائب رئيس الهيئة العامة للتامين الصحي بان زيارة فريق اعداد مشروع القانون الى فرنسا - يضم ممثلين لوزارتي الصحة والمالية والتأمين الصحي- كانت ايجابية للغاية حيث تم التعرف علي آلية العمل والتنفيذ بهيئة التامين الصحي بفرنسا والتي تقدم خدمات لنحو 90% من المواطنين بفرنسا (في القطاع الحكومي والخارجي) اما نسبة الـ 10% الباقية فهي تضم اصحاب الاعمال والفلاحين .
واوضح ان اهم توصيات الزيارة هو التعرف علي آليات نجاح التامين الصحي في فرنسا مثل ضرورة فصل التمويل عن تقديم الخدمة وهذا مدرج بنظام التامين الصحي الاجتماعي المقترح حاليا فى مصر وايضا شمول التامين الصحي كل أفراد الاسرة وليس رب الاسرة فقط وهذا ايضا تم مراعاته بالقانون الجديد المقترح وكذلك اهمية اعداد قاعدة معلومات متكاملة للبيانات المطلوبة عن المؤمن عليهم واستخراج كارت ذكي للتعرف علي المنتفع عند تلقي الخدمة وايضا ضرورة انشاء ادارة للمطالبات ( الفواتير) مع ضرورة ضمان تحصيل الاشتركات الخاصة بالتامين الصحي بالإضافة الي ضرورة وضع " كود" لجميع الخدمات المقدمة.
واضاف نائب رئيس هيئة التامين الصحي ان النظام الفرنسي ايضا يتضمن هيئة عليا للصحة مهمتها تحديد اقتصاديات نظام الرعاية الصحية وتحديد الخدمات التي يشملها التامين الصحي والمستلزمات الطبية والادوية وكذلك شروط سداد النظام للفواتير الطبية.
وأشار الي انه من بين الاّليات التي يتمتع بها التأمين الصحي في فرنسا دمج القطاع الخاص في النظام التأمين الصحي سواء عيادات او مستشفيات او مراكز علاجية او شركات تامين صحي .
وقال انه سيتم مراعاة ظروف وطبيعة المجتمع المصري وملائمة ما يمكن تطبيقه من اّليات النظام الفرنسى عند تطبيق النظام الجديد المقترح في مصر .
من جانبها اشارت الدكتورة وجيدة عبد الرحمن مستشار وزير الصحة لتطوير النظام الصحي وعضو لجنه اعداد القانون الي ان استحداث ثلاث هيئات جديدة بنظام الرعاية الصحية أمر ايجابي حيث ان الهيئة العامة للتامين الصحي الاجتماعي الشامل سيرتكز دورها علي تمويل الخدمة اما هيئة الرعاية الصحية ستقوم بالتنسيق بين الجهات المقدمة للخدمة وضمها للنظام الجديد وكذلك التعاون مع الجهات الاخري مثل المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص اما الهيئة الثالثة فان مهمتها الاعتماد والرقابة الصحية.
واوضحت ان وزارة الصحة ستكون مسئولة عن الحوكمه من حيث العلاقة بين الجهات المختلفة بجانب مسئوليتها عن الصحة العامة ومكافحة الاوبئة وخدمات الإسعاف اي ستعني الوزارة بالأمور القومية
وقالت ان النظام سيطبق تدريجيا من خلال البدء ببعض المحافظات التي بها امكانيات تسمح بالتنفيذ علي ان تقوم المحافظات الاخري بإعداد نفسها وتجهيز مستشفياتها والإجراءات المساندة لتطبيق النظام وأكدت ضرورة تعاون جميع الوزارات والتنسيق بينها لارساء هذه المنظومة التي ستعود علي المواطنين وعلي الدولة.
