|
تلقى جهازالكسب غير المشروع الأسبوع الماضي إقرارات الذمة المالية من 8 متهمين جدد في قضية فساد القمح المتهم فيها وزير التموين الأسبق خالد حنفي ويعمل المتهمون الجدد في وزراتي الزراعة والتموين والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأكد مصدر قضائي أن إجمالي إقرارات الذمة المالية التي تلقاها الجهاز خلال مارس الجاري يصل إلى 14 متهما حيث كان الجهاز قد تلقى خلال الأسبوع الأول من مارس 6 إقرارات ذمة مالية.
وأوضح المصدر أنه سيتم فحص تلك الإقرارات وفي حال الاشتباه بتحقيق أي من هؤلاء المتهمين ثروة بطريقة غير مشروعة سيتم إصدار قرارات ضدهم وزوجاتهم وأولادهم بالمنع من السفر والتصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.
وكانت التحقيقات قد كشفت في قضية فساد القمح أن الكميات الموردة تقل بكثير عن المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام لدرجة ان السعة التخزينية لبعض الصوامع لا تستوعب بكامل طاقتها الكمية المثبتة بالمستندات، ما ترتب على ذلك صرف مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات من وزارة التموين لاصحاب الصوامع بسبب محاضر الفرز والاستلام المزورة
وأمر رئيس جهاز الكسب غير المشروع بفحص الذمة المالية لجميع المتهمين الوارد اسماهم فى التحقيقات وبيان عناصر ثروتهم وعما اذا كانت تتطابق مع مصادر دخولهم المشروعة من عدمه مضيفة انه جارى ايضا فحص الذمة المالية لاخرين وردت اسمائهم بتحريات الاجهزة الرقابية فى تلك القضية
|
