شهد اجتماع اللجنة المؤقتة باتحاد العمال مع وزير القوى العاملة والهجرة د. أحمد البرعى، جدلا ساخنا حول الازمات التى تفجرت داخل اللجنة مؤخرا، وطالب على اثرها الاعضاء باقالة رئيسها.

واتفق المشاركون على عدم ضم اى اعضاء جدد للجنة من النقابات العمالية، بجانب عدم اتخاذ اى قرار بحل النقابات العامة، الا بعد موافقة الاغلبية من الاعضاء فى اللجنة، على الا يقوم رئيس اللجنة احمد عبدالظاهر بالانفراد باى قرارات فى المستقبل، فيما وصفه اعضاء باتفاق للهدوء الحذر داخل اللجنة.

ورفض "عبدالظاهر" خلال الاجتماع الاتهامات التى وجهها البعض له على مدار الايام الماضية، بانه يزور حسين مجاور، رئيس الاتحاد السابق، فى السجن والمتهم فى موقعة الجمل، حيث تم توجيه اتهامات اليه بأنه يحصل على هدايا من مجاور لتوزيعها على موظفين واعضاء بالاتحاد، لضمان ولائهم له.

من جانبه، أصر وزير القوى العاملة والهجرة على موقفه بحل النقابات العامة قائلا "مصر تمر بظروف استثنائية، والشرعية الثورية هى التى تحكم وليس القانون فى هذه المرحلة، مشيرًا الى ان اتحاد العمال ليس لديه هيكل تنظيمى منذ عام 2001 نظرًا لصدور حكم بحل الاتحاد، وبالتالى لا يجوز ان يتولى ادارة الاتحاد اعضاء من الجمعية العمومية لانه ليس هناك جمعية على حد قوله بعد قرار الحل".

ووعد الوزير اعضاء اللجنة بعدم التدخل بشكل نهائى فى عملهم خلال الفترة المقبلة، باعتبارها مستقلة ولها الحق فى ادارة عملها كما تشاء، مضيفا ان قراره السابق ضم 5 اعضاء للجنة من النقابات العامة، الذى تم التراجع عنه، كان هدفه المساعدة فى انجاز مهام اللجنة، بسبب القضايا العديدة التى تعمل فيها.

كما أعلن الوزير انه سيُعيد فتح قضية تلقى حسين مجاور اموالا من شركات الاسمنت بعد ان قامت النيابة العامة بحفظها مؤخرًا، وحددت اللجنة يوم الاثنين المقبل موعدا لعقد اجتماع لها لدراسة القضايا العديدة فى التنظيم النقابى.