حقق نمو القطاع الخدمى بالصين أبطأ وتيرة له على الاطلاق فى شهر اغسطس الماضى مع تراجع الطلبات الجديدة واجراءات التقشف لكبح جماح القطاع العقارى.

ويؤكد هذا التباطؤ فى القطاع الخدمى الى مستويات أدنى من تلك التى كانت إبان الأزمة المالية العالمية، العلامات التى تشير إلى فقدان ثانى أكبر اقتصاد فى العالم الزخم، وفقا لما أوردته "رويترز".

وفى حين أن القطاع الخدمى يشكل أقل من 45% من اجمالى الناتج المحلى الصينى، فقد أظهرت تقارير فى الاسبوع الماضى، أن مؤشر مديرى المشتريات لنمو القطاع الصناعى، قد حقق تباطؤًا ملحوظًا.

ورغم التباطؤ الاقتصادى الكبير غير المتوقع فى هذه المرحلة، فإن المزيج بين تباطؤ النمو فى الداخل واستمرار الهبوط فى الخارج، يعتبر شيئًا غير سار بالنسبة لصانعى السياسات ببكين الذين يصارعون من أجل كبح جماح معدلات التضخم بسياسات تشددية، ولكن دون اعاقة النمو الاقتصادى.

وقد هوى مؤشر مديرى المشتريات للقطاع الخدمى لـ"اتش إس بى سى"، الى 50.6 نقطة فى شهر اغسطس الماضى من 53.5 نقطة فى شهر يوليو الاسبق، وفقا لمؤسسة "ماركيت البريطانية" للبحوث.