"لم تتضمن تعديلات بعض أحكام قانون البنوك التى تم الانتهاء من إعدادها إقرار حد أدنى أو أقصى للعاملين بالجهاز المصرفى" هذا ما قاله هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، مؤكدا عدم تدخل الحكومة فى إلزام البنوك الخاصة بالإفصاح عن رواتب قياداتها.

وأرسل البنك المركزى مؤخرًا مشروع تعديل بعض أحكام قانون البنك إلى الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة تمهيدًا لإقرارها.

وأوضح "رامز" أن إلزام البنوك العامة بالإفصاح عن رواتب أكبر20مسئولاً فى كل بنك، يتم بناء على تعديلات قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن هذا الأمر لا يعنى الكشف عن قيمة راتب كل مسئول من مجموعة العشرين، أو رؤساء البنوك بأسمائهم، لكن ما سيحدث هو الكشف عن إجمالى الرواتب لهؤلاء المسئولين دون تسمية، حسب ما نشرته جريدة "المصرى اليوم".

كما تحظر التعديلات المقترحة تمثيل رؤساء البنوك أو أعضاء مجالس إدارتها أو شركات التمويل أو من العاملين بها، أو ممن يقدمون للبنوك خدمات استشارية أو مهنية فى مجلس إدارة البنك المركزى، وذلك منعا لتعارض المصالح.