|
قال الدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية أن مشروع قانون الحكومة للإجراءات الضريبية الموحدة سوف يصل مجلس النواب قبل 30 يونيو المقبل .
واشار خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة مرفت الكسان بشأن عدم تنفيذ بعض مواد القانون رقم 91 لسنة 2005 والخاص بالضريبة على الدخل فيما يتعلق بالمواد الواردة بالكتاب الثامن من الأحكام الختامية وهي المواد من 139 حتى المادة 146 ، ان مشروع القانون سيفتح الباب لاعادة النظر في هيكل المجلس الأعلى للضرائب من حيث التشكيل والصلاحيات.
وأشار الى أن العالم يتجه الى توحيد كل الاجراءات بين الضرائب المختلفة لافتا أن ذلك يسهم في تعزيز موقف مصر لدى البنك الدولى وأن مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحدة سيوضح كيفية هيكلة مصلحة الضرائب وسينص على تشكيل مجلس أعلى للضرائب أفضل من التشكيل الحالى وأنه سيكون خطوة أولى في تحويل المصالح الضريبية إلى هيئات مستقلة.
واكدت ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن عدم انشاء المجلس الأعلى للضرائب حتى الان مقصود حتى لا يتم العمل بصورة جادة داخل مصلحة الضرائب التي تعتبر مصدر رئيسى للايرادات بموازنة الدولة.
وأوضحت أنه كان من الضرورى إنشاء هذا المجلس محملة وزير المالية مسئولية عدم تفعيل مواد قانون الضريبة على الدخل الصادر عام 2005 بشأن انشاء المجلس الأعلى للضرائب مشيرا الى أنه المسئول عن ترشيح تشكيل المجلس لعرضه على رئيس الجمهورية.
وتابعت : مصر بها العديد من القوانين التي تحتاج إلى تفعيل موضحة أن عدم تفعيل أي قانون يعنى أنه ليس له أي قيمة وتساءلت عن سبب عدم تفعيل بعض مواد قانون الضريبة على الدخل رغم أهميتها بالنسبة لمصلحة الضرائب والمواطن والقوانين الموضوعة، لافتة إلى أنه على الرغم من تعاقب الوزراء المختلفين منذ عام 2005 وحتى الان لم يفعل أحد هذه المواد .
|
