|
شهدت لجنة القوى العاملة مشادات وخلافات بين الحكومة بسبب العلاوة ، بعد ان رفض عمرو الجارجى وزير المالية صرفها لجميع العاملي بالدولة .
وقال النائب هيثم الحريري ان مشروع قانون العلاوة به تمييز ويجب وضع حد ادني وحد اقصي للعلاوة كما حدث في المعاشات.
واكد النائب كمال أحمد ان الاصلاح الاقتصادي له ضحايا وهي اختفاء الطبقة الوسطى والامر فلت من الحكومة ومالذي تبقي للناس لكي يعيش ككائن حي والحكومة مش قادرة تنفذ ضرائب البورصة بخجة الاستثمار رغم ان فيه ناس تموت وارجو الحكومة تنزل الاسواق.
ووجه كلامه للحكومة قائلا : انتم تهددون السلام الاجتماعي ارحموا الفقراء ترحمون الدولة ويجب ان تكون العلاوة لجميع العاملين ويجب ان يكون هناك عدالة.
وأشارت النائبة جليلة عثمان الي ان الحكومة تهدد السلام الاجتماعى والجميع عاني من الاثار الاقتصادية.
وتابعت؛ كفاية كده وحرام والعلاوة يجب ان تكون للجميع.
وقال النائب خالد شعبان ان العلاوة تم ضمها علي الأساسي واطالب بالا تخضع العلاوة للضرائب والرسوم.
وحينما طلب النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوي العاملة ان نستمع للحكومة لان جميع النواب متفقين علي ان العلاوة للجميع ، فضحك وزير المالية قائلا : ابعتوا لنا فلوس.
واضاف عمرو الجارحى وزير المالية : العاملين بالخدمة المدنية صرفوا علاوة 7% ولكن هذه العلاوة هى خاصة بغير المخاطبين بالخدمة المدنية ولو منحنا الفئتين سيكون هناك عدم عدالة بين الطرفين.
واشار الي ان الحكومة تعمل علي ملفات منها رفع حد الاعفاء الضريبي تستفيد منه الفئات الأقل دخلا لافتا الي افاتنا هي توزيع فلوس كتيرة لناس لاتستحقها.
وقال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة انه قبل ذلك كنا نمنح العلاوة للجميع ولكن حين صدر قانون الخدمة المدنية اصبح هناك بين المرتب الاساسي لمن ينطبق عليهم الخدمة المدنية ومن لاينطبق عليهم قانون الخدمة وهذا عدم مساواة بين العاملين.
واعترض كمال احمد قائلا : انسي انها علاوة واعتبرها منحة فرفض الوزير قائلا :كدة فيه عدم عدالة.
|
