احتلت مصر المركز الـ 94 ضمن تقرير التنافسية الذى يصدره المنتدى الاقتصادى العالمي، لتتراجع بحوالى سبعة مراكز عن العام الماضى فى التنافسية بين دول العالم وفقدت تونس ايضا ثمانية مراكز لتحتل المرتبة رقم 40 فى القائمة.

ويدرس التقرير السنوى الذى يعده المنتدى الاقتصادى العالمى فى جنيف 12 معيارًا رئيسيًا مثل كفاءة سوق العمل وتطور السوق المالية والبنية التحتية والتعليم، وقام بإجراء مسح على 14 ألف مسئول بشركات فى 142 دولة.

واستطاعت قطر أن ترتفع بنحو 3 مراكز لتصل إلى المرتبة 14 من المركز الـ17 فى العام الماضى وفى هذا الاتجاه سارت السعودية أيضًا التى قفزت من المركز الـ21 الى الدرجة الـ17 فى القائمة بالعام الحالي، وارتفعت أيضًا الإمارات بواقع مركزين إلى المرتبة الـ27.

وصعدت "عمان" بمركزين لتصل الى المرتبة 32 من 34 فى العام الماضي، بينما نزلت أيضا الكويت بمرتبة واحدة الى المركز الـ34. ولم تحرز البحرين أى تغييرا فى مكانتها وظلت عند المركز الـ37.

وشهدت الاردن انخفاضًا من المركز الـ65 الى المرتبة 71 وتراجعت الجزائر مركزًا واحدًا الى المرتبة 87، بينما قفزت المغرب بمركزين لتصل الى المرتبة 73 من 75 فى العام السابق وارتفعت لبنان بنحو ثلاثة مراكز الى المرتبة 89. أما سوريا فقد تراجعت بمركزا واحدا الى المرتبة 98.

وصعدت إسرائيل بـ "مرتبتين" فى قائمة العام الحالى الى المركز 22 من 24 فى العام الماضى كما ارتفعت تركيا بمركزين الى المرتبة 59.

وعلى صعيد التنافسية فى الدول المتقدمة أظهر التقرير أنها استمرت فى الهبوط حيث تأثرت سلبا من تضخم الديون العامة وقلة الكفاءة الحكومية، فى حين أن بعض الاسواق الناشئة الرئيسية مثل الصين التى أصبحت أكثر تنافسية بين الدول.

وأظهر التقرير الذى يعتمد على استبيانات وعدد كبير من البيانات الاقتصادية أن الولايات المتحدة احتلت المركز الخامس على مستوى العالم فى التنافسية فى العام الحالى لتتراجع بدرجة واحدة عن العام الماضى ولتسجل ثالث تراجع لها فى القائمة على مدار سنوات عديدة.

وسجّلت "الصين" ارتفاعها السنوى السادس فى قائمة المنتدى لتعتلى درجة واحدة فى العام الحالى الى المرتبة 26 بفضل قوة النمو الاقتصادى وقلة الديون والتى فاقت المشكلات المستمرة المتعلقة بالفساد وتطوير الاسواق المالية.

واحتلت سويسرا المرتبة الاولى فى القائمة لتصبح رقم 1 فى التنافسية على مستوى العالم حيث احرزت درجات متقدمة فى مجالات مثل الشفافية الحكومية وتطوير اسواقها المالية بشكل كبير بالإضافة الى الارتقاء بالبحث والتطوير.

وجاءت سنغافورة والسويد فى المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، فى حين قفزت المملكة المتحدة بمركزين لتصل الى المركز العاشر بسبب مرونة سوق العمل.

أما اليونان فقد هوت من المركز 83 فى عام 2010 الى المرتبة الـ90 فى العام الحالى كما وقعت الهند الى المركز 56 بسبب ضعف البنية التحتية, بينما استطاعت البرازيل ان تعلو بخمسة مراكز الى الدرجة الـ53.

وقال المحللون إن نقص ثقة العامة فى السياسيين بالولايات المتحدة وعدم الكفاءة الحكومية بالاضافة الى تراجع استقرار الاقتصاد الكلى فاق المستوى المرتفع للنظام الجامعى هناك والحجم الكبير للسوق المحلية وقوة الأداء البحثى والتطوير.

وبشكل عام، أضر ضعف النمو والمستوى المرتفع من الدين العديد من الاقتصادات المتقدمة، فى حين ان النمو الاقتصادى القوى واحراز بعض التقدم فى مشكلات مثل ضعف البنية التحتية جعل الاسواق الناشئة أكثر تنافسية.

وقالت "جنيفر بلانك" الخبيرة الاقتصادية بالمنتدى الاقتصادى العالمى إن هناك نقطة التقاء بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، حيث إن الاولى بدأت فى اللحاق بالاخيرة فى ظل التقاء درجاتها مع الاقتصادات المتقدمة فى التقرير.