|
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم خلافا حول مواعيد صرف العلاوة الدورية للعاملين بسبب اختلاف مواعيد صرفها بين عمال القطاع الخاص وقطاع الاعمال العام .
جاء ذلك بعد ان دعت النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة الى ضرورة وضع سقف زمني لمنح العلاوة الدورية لجميع العاملين او تثبيت شهر معين لكى تصرف فى شهر يناير مثلا من كل عام لجميع العاملين بدون تفرقة لان الهدف من النص فى القانون على مواعيد العلاوة فى يناير مرة وفى يوليو لعمال اخرين هو تفرقة العاملين .
ومن جانبه رد النائب محمد وهب الله بقوله : لابد من وجود قواعد للعلاوة الدورية والقطاع الخاص يحصل علي العلاوة الدورية في شهر يناير ، اما قطاع الأعمال العام ففي شهر يوليو من كل عام بسبب ميزانية الشركات ، لافتا الى ان هذا النص الخاص بالعلاوة وقواعد صرفها موجود في كل قوانين العمل ويتم صرف تلك العلاوة في تاريخ استحقاقها.
واضاف : لو فيه بعض الشركات تصرف في شهر يوليو ماذا سيكون وضعهم ، وامام استمرار الجدل باللجنة ، تم الاتفاق علي ان تصرف العلاوة الدورية في يناير من كل عام او حسب موعد تقفيل ميزانية الشركة.
فيما اكد وهب الله ان مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال قرر تأجيل مناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذي كان مدرجا بجدول أعمال المجلس امس ليتم مناقشتها بالجلسة العامة غدا الاربعاء.
واشار وهب الله الى انه تقرر تأجيل مناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة ليوم الأربعاء وذلك نظرا لازدحام جدول أعمال الجلسة العامة بسبب الأحداث الإرهابية التي وقعت يوم الاحد واستهدفت كنيتسين بالغربية الاسكندرية.
|
