|
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم إعادة مشروع العمل الجديد المقدم من الحكومة، إلي لجنة الحوار المجتمعي الممثلة في الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وذلك لإعادة صياغة مشروع القانون في ضوء ملاحظات مجلس الدولة وكذلك المواد التي ناقشتها لجنة القوى العاملة وتحتاج لإعادة صياغة.
واكد النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة ان اللجنة ستمنح لجنة الحوار المجتمعي التابعة للحكومة فرصة لإعادة صياغة مواد مشروع قانون العمل علي ضوء ملاحظات مجلس الدولة ومناقشات لجنة القوى العاملة لتنتهي منه في موعد غايته 30 ابريل، علي أن تستأنف اللجنة النقاش وعقد جلسات استماع وحوار مجتمعي لكل الأطراف في الأسبوع الأول من شهر مايو".
واضاف : اذن يتم إعادة مشروع القانون لوزارة القوي العاملة وتقعد مع رجال الأعمال وممثلي النقابات العمالية والعمال ويحطوا صياغة لهذه المواد، لان هناك مواد كثيرة تحتاج لإعادة الصياغة، فملاحظات مجلس الدولة شملت 60 مادة".
وتابع : ممكن يكون هذا حوار جديد بين الوزارة وكافة الأطراف المعنية بالقانون، فكان يجب أن يعاد المشروع مرة اخري للجهة التي وضعته فالقانون مهم ومستمر ويمثل 75% من العمالة في مصر، وجزء كبير من الاقتصاد وتشجيع الاستثمار ،ويجب أن يتفق قانون العمل الجديد مع المعايير والمواثيق الدولي، ونحن لن نسمح بانتقاص حقوق العمال بأي شكل من الأشكال وهذا المشروع فيه انتقاص بحقوق العمال".
ولفت ايهاب عبد العاطي، مستشار وزير القوى العاملة الى إنه بالنسبة لموضوع الإضراب يحتاج لتعريف محدد ومجلس الدولة لم ينتهي لتعريف الإضراب في ملاحظاته مضيفا : هناك خطأين إجرائيين وقعنا فيهما كوزارة أولها أنه بعد موافقة مجلس الوزراء علي مشروع القانون كان يجب أن يعود لوزارة القوي العاملة لاعداد التعربفات وصياغة الملاحظات والثاني هو عند وروده من مجلس الدولة كان يجب اعادة صياغة الملاحظات التي أبداها قسم التشريع ونتمتي منحنا فرصة نتوافق علي الصياغة .
وقال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح ، عضو اللجنة ان إعادة مشروع القانون لمنح فرصة كاملة لكل الأطراف القانون مهم مش عايزين نسلقه ، واعطينا فرصة للكل ولن نسمح لأحد يعرقل قانون العمل والفرصة في موعد غايته 30 ابريل وتبدأ لجنة القوي العاملة نقاش وحوار مجتمعي وجلسات الاستماع بعد هذه المدة .
|
