"أوراسكوم تليكوم" مُلزمة بدفع 46 مليون دولار للحكومة الجزائرية
أكدت مصادر جزائرية أن شركة "أوراسكوم تليكوم" المصرية ملزمة بدفع ما يقرب من 46 مليون دولار تعادل 20% من مبلغ الضريبة المفروضة عليها من قبل وزارة المالية والمقدرة بـ 230 مليون دولار.
ونقلت صحيفة "الشروق الجزائرية" عن المصادر، قولها إنه يتم استرداد هذا المبلغ في حالة قبول طعن الشركة والحكم لصالحها.
كانت "أوراسكوم تليكوم" قد أكدت أن المتأخرات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجزائرية على "جيزى" عقب عمليات التقويم الضريبي التي تبلغ قيمتها 230 مليون دولار بناء على تقييم نشاط الشركة خلال عامى 2008 و2009، ليست نهائية وأن للشركة حق الطعن عليها.
وأوضحت الشركة أن أمامها 40 يومًا للطعن في المطالبات الجديدة من تاريخ تلقي فرعها "جيزى" إشعارًا من مصالح الضرائب يعلم مسئولوها أنهم مطالبون بتسديد فاتورة ضريبية بقيمة 230 مليون دولار، مضيفة أن هذا الإخطار يعتبر مبدئيًا، على اعتبار أن الإخطار النهائي سيكون بعد دراسة المديرية العامة للضرائب للاعتراض التي تقدمت به أوراسكوم تليكوم.
وعليه سيكون أمام أوراسكوم اختيارين فقط، إما أن تقبل بإعادة التصحيح الضريبي النهائي المفروض على فرع "جيزى" وتسديد المبلغ المطلوب بالكامل والمقدر بـ 230 مليون دولار خلال 30 يومًا أو الطعن على حكم الضريبة، ولكن بشرط أن تسدد ما يقارب 46 مليون دولار أى 20% من مبلغ الضريبة المفروضة عليها، على أن يتم استرداد المبلغ فى حالة قبول طعن الشركة والحكم لصالحها.
