أكد المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، أن تعديل قانون الاتصالات سيساهم فى تغير بعض بنود رخص الاتصالات، خاصة أن القانون "يوجب الترخيص"، بمعنى أنه الأساس فيما يتعلق بالمعاملات الخاصة بالمشغلين والحكومة والفصل فى النزاعات.

وأوضح "دويدار" بمثال قائلا، إن رخص المحمول لم تكن تتضمن حصول هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات على 1% من أرباح مشغلى خدمات المحمول، وتم إقرارها بعد الرخصة.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفى على هامش ملتقى خاص بمبادرة محو الأمية عقد بمدينة الإسكندرية، أن الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات ستطلع خلال أيام على التعديلات المقترحة لقانون الاتصالات، التى ستتم مناقشتها مع ممثلى المجتمع المدنى.

وأشار إلى أن فودافون لم تحقق نموا فى الإيرادات هذا العام على الرغم من زيادة عدد المشتركين، بسبب تأثر خدمات التجوال الدولى، إثر الانخفاض الحاد بقطاع السياحة، ما نتج عنه خسائر بمئات الملايين من الجنيهات، إضافة إلى تخفيض الأسعار وإنفاق الشركة على إصلاح محطات المحمول التى تم إتلافها أثناء أحداث الشغب التى صاحبت ثورة يناير.

أما بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب والرئاسة، فقد اشار  إلى أن شركات المحمول سوف تلعب دورا اساسيًا فى عمليات الدعاية الانتخابية، مما قد ينتج عنه جنى إيرادات كبيرة أثناء الانتخابات، حيث يلعب الموبايل وخدمات المحمول دورًا مهما، ويتم استخدامه فى الدعاية الانتخابية والترويج للمرشحين، متوقعًا تحقيق إيرادات تفوق الانتخابات فى الأعوام السابقة، بسبب إنشاء أحزاب جديدة، والاهتمام الشعبى الكبير بالانتخابات، وما يدور بالبلاد حاليا بعد ثورة 25 يناير.

وقال إن شركات المحمول لم تطلع بعد على الملامح الرئيسية للاستراتيجية الخاصة بالإنترنت، التى تنوى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طرحها الشهر المقبل، مشيرا إلى أن إعداد استراتيجية خاصة لتطوير خدمات البيانات يستلزم خطة قومية، وربط محطات المحمول بكابلات فايبر.

وأضاف أنه يتم بحث التوقيع على اتفاقية لجودة مستوى الخدمة بين شركات االمحمول والمصرية للاتصالات، التى تطالب بها الأخيرة كشرط لدفع تعويضات لشركات المحمول فى حال انقطاع الكابلات الأرضية لها مثلما حدث مؤخرا بمدينة الإسكندرية والدلتا، حيث تستخدم شركات المحمول البنية التحتية الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات.