حقق الاقتصاد المصرى نموًا بلغت نسبته 1.8% فى السنة المنتهية فى يونيو 2011، مسجلا ارتفاعا بلغت نسبته 0.4% خلال الربع الأخير من نفس العام.

وقالت جريدة الشروق نقلا عن مصدر حكومى إن هذه الأرقام تلقاها مجلس الوزراء من وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبوالنجا.

وقال تقرير حديث صادر عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إن النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر قد شهد خلال الربع الثالث من العام الماضى (يناير – مارس 2011) انكماشًا حادًا بلغ 4.2% مقارنة بنمو قدره 5.4% فى الربع المقابل من عام 2009-2011 مبررًا هذا التراجع بسبب التدنى غير المسبوق فى أداء النمو إلى انخفاض الاستثمارات وصافى صادرات السلع والخدمات، التى انخفضت بمقدار 26% و3.6% على التوالى بالقيمة الحقيقية مقارنة بالربع الثالث من العام السابق.

وأضاف أن قيام ثورة 25 يناير سوف يعود بآثار إيجابية على كل جوانب الحياة فى مصر، إلا أن النشاط الاقتصادى قد تأثر سلبا فى الأجل القصير جراء الاضطرابات المباشرة التى أعقبت اندلاع الأحداث وهو امر معتاد فى البلدان التى تمر بمرحلة التغيير السياسى من اجل تحقيق الرخاء الاقتصادى.