قالت شركة "اوراسكوم القابضة للتنمية" إن نظيرتها "أوراسكوم للفنادق والتنمية" التابعة لها، قامت بوضع خطاب ضمان بنكى غير مشروط بقيمة 2.72 مليون فرنك سويسرى تحت تصرف الهيئة العامة للرقابة المالية، كجزء من التسوية التى تم التوصل اليها بالامس.

يأتى الضمان البنكى الذى يوازى الحد الاقصى للغرامة المنصوص عليها فى قانون سوق المال المصرية، تأكيدا لحسن نوايا شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، غير ان الشركة تعتزم التفاوض بخصوص تخفيض قيمة تلك الغرامة، وذلك فى ضوء ان حكم المحكمة الابتدائية كان قد حكم بغرامة 50.000 جنيه مصرى (6.780 فرنك سويسرى تقريبا).

وتود شركة أوراسكوم القابضة للتنمية "اى جى"، ان تؤكد امتثالها الدائم لجميع القواعد والقوانين المطبقة، كما تود ان تؤكد وبوضوح انها لم ترتكب ثمة مخالفة.

جاء ذلك بعد ان قبلت الهيئة طلب التصالح فى الشق الجنائى من الحكم الصادر، بخصوص مخالفة قواعد الإفصاح تجاه السيد / سميح ساويرس بصفته رئيس مجلس الادارة، بما يحافظ على استقرار نشاط الشركة وحماية مصالح المستثمرين فيها.