قال تقرير للبنك الدولى، إن دراسة مشتركة بينه وبين المركز السورى لبحوث السياسات ومبادرة ريتش كشفت تقييمات للأضرار المادية التى لحقت بالأصول العامة والخاصة الرئيسية، فى سوريا، والتى وصلت إلى 68 مليار دولار حتى مارس  2016 بست مدن وداخل ثمانية قطاعات من بينها قطاع النفط بما فى ذلك اضرار المبانى السكنية والغير سكنية وإضرار المعدات والأدوات.

وأشار التقرير إلى أن خسائر قطاع الزراعة باسعار عام 2016، تراوحت ما بين 422 مليون دولار و 530 مليون دولار، وقطاع الطاقة ما بين 6.100 و 8.500 مليون دولار، والإسكان ما بين 22.800 و 28 مليون دولار، وقطاع النقل ما بين 752 و 891 مليون دولار، وقطاع المياة والصرف الصحى ما بين 320 و 394 مليون دولار، و البنية التحتية للرعاية الصحية ما بين 1.800-2.200 مليون دولار، وقطاع البنية التحتية للتعليم ما بين 1.100 و 1.200 مليون دولار.