أكد الدكتور عمر الشريف المستشار القانوني لرئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ان تراخيص شركات المحمول، تنص على انه في حالة تعديل قانون الاتصالات، لابد من الالتزام بالتعديلات التشريعية الجديدة .

وأوضح الشريف لـ "الخبر الاقتصادي " انه اذا حدث تعديل في قانون الاتصالات، فلابد ان يتطرق لرخص شركات المحمول، واذا كان التعديل يترتب عليه شروط الرخص فلابد من توفيق الاوضاع، وفقا لما جاء في القانون، مشيرا الى انه أي حكم يخالف القانون سيتم تطبيقة .

وبين عمر ذلك بمثال قائلا، أن رخص المحمول لم تكن تتضمن حصول هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، على واحد % من أرباح مشغلى خدمات المحمول، وتم إقرارها بعد الرخصة.

يذكر ان المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذى لفودافون مصر، اوضح في وقت سابق، إن تعديل قانون الاتصالات، سيساهم في تغير بعض بنود رخص الاتصالات، خاصة أن القانون "يوجب الترخيص" بمعنى أنه الأساس فيما يتعلق بالمعاملات الخاصة بالمشغلين والحكومة والفصل فى النزاعات .