"OECD" تحذر من انكماش اقتصاد المانيا.. وتراجع غير متوقع في الصادرات

 


 



حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" من وقوع الاقتصاد الالماني في الانكماش، بنسبة 1.4% في الربع الأخير من العام الجاري .



وقالت المنظمة، أن المانيا ستكون الأكثر تأثرا بالتدهور في التجارة العالمية، ولكن احاط عدم اليقين بجميع تقديراتها الأخيرة، بالنسبة لمجموعة السبع الصناعية الكبرى.



وأظهرت البيانات الرسمية اليوم الخميس، هبوط صادرات المانيا بنسبة 1.8% في شهر يوليو الماضي بشكل فاق التوقعات.



وعلى الرغم من اشارة "OECD"الى هبوط الانتاج الاقتصادي في المانيا في الفترة من اكتوبر وحتى ديسمبر القادم، فان الاقتصاد الالماني، قد يكون حقق نموا قويا بلغ 2.6% خلال الربع الثالث.



ويفسر ذلك، ان استئناف عمل محطات الطاقة النووية، والذي كان متوقفا بعد كارثة الزلزال في اليابان بشهر مارس الماضي، قد يفسر الارتفاع في نمو اقتصاد المانيا خلال الربع الثالث.



وبالنسبة للولايات المتحدة، تتوقع المنظمة تحقيقها نموا يبلغ 1.1% في الربع الثالث، لتسجل تباطؤا الى 0.4% في الربع الاخير من العام .



وترى المنظمة أيضا، أن بريطانيا قد تحقق نموا في الثلاثة أشهر الاخيرة من العام الجاري، بنسبة 0.1% بعد أن تشهد نموا بنسبة 0.4% في الربع الثالث.



ووفقا للتقديرات، فان نمو اقتصادات الدول الصناعية السبع قد تصل الى 1.6% خلال الفترة من شهر يوليو، وحتى سبتمبر وستتراجع الى 0.2% خلال الربع الاخير .



واشارت المنظمة الى هبوط ثقة المستهلكين والشركات في الاقتصادات الرائدة في الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على خلفية ضعف البيانات والمشكلة حول السياسة المالية في الولايات المتحدة، بالاضافة الى أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو، وتنامي القلق ازاء عدم الاستجابة السياسية القوية، لتجنب حدوث المزيد من الضعف.



وتوقعت المنظمة استمرار نمو اقتصاد فرنسا، ولكن بوتيرة بطيئة، حيث قد يسجل صعودا في النمو بنسبة 0.9% في الربع الحالي وسيتراجع الى 0.4% خلال الربع الاخير من العام، في حين ان ايطاليا من المتوقع، ان تحقق انكماشا بنسبة 0.1% في الفترة بين يوليو وسبتمبر ونمو بنفس النسبة في الربع الاخير.



وقال "بيير كارلو بادوان"، ان سيناريو النمو يبدو أسوأ ويمكن القول بأن النمو يشهد ركودا، مشيرا الى تباطؤ النمو بدول "OECD:.



ودعدت المنظمة البنوك المركزية للحفاظ على انخفاض اسعار الفائدة والبحث عن طرق آخرى لمساعدة النمو الاقتصادي, وفقا للبي بي سي.



 



 





 


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي