قالت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى إن الديون الرديئة التى بحوزة الحكومات المحلية فى الصين تثير المخاوف حول المؤسسات المصرفية فى البلاد.

كانت بكين قد أكدت فى شهر يونيو الماضى أن الحكومات المحلية راكمت ديونا تقدر بنحو 10.7 تريليون يوان (1.6 تريليون دولار) ما يعادل 25% من الناتج الاقتصادى السنوى للبلاد.

وقد تراكمت هذه الديون من أجل تمويل المشروعات المحلية والتى كان من المفترض ان يتم تمويلها من جانب الحكومة المركزية قبل اندلاع الأزمة المالية. وقد تنامت المخاوف حول ازدياد القروض الرديئة فى الصين.

من جانبه قال "جوناثن لي" مدير بشركة فيتش إن مخاطر الائتمان ارتفعت بسبب ازدياد تقديم القروض الى الحكومات المحلية والقطاع العقاري.

وكانت هناك تحذيرات مماثلة من جانب شركة "موديز" للتصنيف الائتمانى فى شهر يوليو الماضى والتى أوضحت أن عبء الديون التى تحملها الحكومات المحلية قد تكون أكبر من 3.5 تريليون يوان المتوقعة، وقالت إن حجم الديون الرديئة قد تتراوح بين 8% و10% من اجمالى القروض.

وترى كلا من فيتش وموديز ان نقص الشفافية فى البنوك الصينية قد تؤثر أيضا على جدارتها الائتمانية، وفقًا لـ"بى بى سي".