أعلن الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية،اليوم، انه سيتوجه اليوم بطلب للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود لإخضاع كل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما فيها مكاتب المحاماة وجمعيات حقوق الإنسان للإشراف المالى على التبرعات التى تحصل عليها من الخارج وذلك حماية للأمن القومى المصرى.

وأكد أن الجهات التى تنفق الأموال التى تحصل عليها بشكل مشروع يتناسب مع المصالح العليا لمصر لا تخاف من تقديم الحسابات الخاصة بهذه الأموال بكل شفافية ووضوح وتقدم تفاصيل كيفية إنفاقها والبنود التى تستوعبها ، أن حسن النوايا يؤدى للوضوح أمام الجهات الحكومية أو الشعب المصرى التى من المفروض أن تقوم هذه الجمعيات بخدمته وتتلقى الأموال فى سبيل مصلحته.

وأشار عبد الخالق إلى أن الفقرة السابعة عشرة من القانون 84 لعام 2002 تعطى لوزير التضامن والعدالة الاجتماعية الحق فى الموافقة أو الرفض لأى تبرعات من الخارج سواء من مصريين مقيمين بالخارج أو جهات أجنبية كجهة إدارية مسئولة من الدولة عن ذلك.

 وأشار إلى انه يتم الموافقة بالفعل على أكثر من 80 % من هذه التبرعات بعد استشارة الجهات المسئولة عن الأمن القومى والمخولة بمعرفة كل ما يتعلق بأمن مصر القومى حماية للمصلحة العليا للبلد، خاصة أن بعض الجهات الأجنبية أو المصرية بالخارج تقوم بتسليم الأموال فى حقائب لهذه الجمعيات بشكل شخصى بعيدا عن التحويلات البنكية وهو ما يؤكد عدم حسن النية فى منح هذه المبالغ لبعض الجمعيات وللهروب من مراقبة الدولة ويشكل علامة استفهام حول الغرض الحقيقى من منحها لهذه الجمعيات ونشاطها.