رفعت البنوك العاملة فى السوق المحلية من أرصدة توظيفاتها لصالح شركات ومشروعات القطاع الخاص لتصل الى 323.3 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2010 -2011 ،منها 38.5 مليار جنيه استثمارات فى اوراق مالية والقيمة الأكبر كانت فى بند الاقراض والخصم .

 وقال الدكتور أشرف العربى مستشار وزارة التخطيط ان نسبة توظيفات البنوك فى الاوراق المالية الخاصة بالقطاع الخاص بالمقارنة بالقروض تصل الى نحو 11.9% ، أما توظيفات البنوك الخاصة بالحكومة فتصل الى 641.6 مليار جنيه بنهاية العام المالى منها 98.8 مليار جنيه كقروض وخصم ، أما النسبة المتبقية وهى تمثل 84.6% من اجمالى التوظيفات التى تستفيد بها الحكومة فتضخ فى الاوراق المالية (أذون وسندات) ، قائلا :" ان التمويل المتزايد لأذون الخزانة قد يزاحم بدرجة كبيرة التمويل المتاح لاقراض مشروعات القطاع الخاص.

وأشار العربى الى أنه طبقا لتقرير متابعة الاقتصاد فان هناك شبه استقرار فى القروض الممنوحة للقطاع الخاص والعائلى خلال العام المالى المنتهى وأن نسبة القروض للقطاع الخاص والعائلى مستقرة عند 80 % الى 81% من جملة القروض المقدمة من البنوك ، لافتا الى أن 80 % من القروض تم منحها للقطاع الصناعى وقطاع الخدمات .