|
ارجع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أسباب ارتفاع أسعار الأسماك إلي فرض وزارة الصناعة والتجارة رسوم علي صادراتها، بجانب عوامل أخرى تسببت في رفع سعره من بينها وجود فجوة في المعروض داخل السوق المحلية من الإنتاج نظرا لنفوق الأسماك بالمزارع السمكية خلال الفترات الأخيرة.
وأوضح تقرير صادر عن المركز، أن انخفاض نسبة الصادرات من الأسماك بالنسبة للانتاج المقدر وفقا لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية لـ2%، مشيرا إلي أنه من غير المتوقع أن تكون هناك أي زيادة بصادرات الأسماك، مما أدي لزيادة أسعارها بشكل كبير.
وطالب المركز بضرورة أن يكون قرار فرض رسوم علي صادرات الأسماك وفقا لتقييم دقيق للأسباب الحقيقية وراء زيادة سعره مع وضع بدائل للحد من تفاقم ثمنها وتشديد الرقابة علي الأسواق بناء علي الفترة الزمنية المقرر تطبيق خلالها رسم الصادر مع تحديد الأصناف التي يشملها القرار وخصوصا التي تتسم بارتفاع في الطلب المحلي عليها، نظرا لما له من أثر سلبي علي تنافسية الصادرات المصرية.
وشدد المركز علي ان اي إجراء لتقييد الصادرات لا يعتبر علاجا للمشكلات القائمة ولكنه إجراء مؤقت لفترة زمنية محددة، في حين يجب العمل علي تنفيذ استراتيجية تستهدف زيادة الإنتاج بحيث تتحول لسياسة دائمة.
قد أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الداخلية عن اجراء دراسة لفرض رسم علي صادرات الأسماك، علي ان يتم تحديده قيمته بناء على معلومات تحليلية سيتم إجراؤها داخل الأجهزة المختصة للوزارة، مشيرة إلي أن حجم الاستهلاك المحلي من الأسماك يبلغ 1.8مليون طن منها 300 ألف طن يتم استيرادها من الخارج.
|
