رفع الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان مذكرة لمجلس الوزراء بشأن الموافقة على وضع آلية جديدة لحساب فواتير استهلاك المياه مع زيادة أسعارها لتواكب ارتفاع تكلفة إنتاجها بعد قرار تحرير أسعار الصرف، وذلك بنسب تتراوح ما بين 5-10% للشرائح الأقل استهلاكا، وبنسبة تصل لـ40% للشرائح الأعلى استهلاكا والتجاري والصناعي.

وأكدت مصادر على أن الآلية الجديدة لحساب الفواتير تعتمد على تمتع المستهلك بكافة الشرائح على حساب أول 10 أمتار استهلاك بسعرها في الشريحة الأقل، وما بعد العشرة يدخل في شريحة أخرى، وتوقعت إقرار مجلس الوزراء للزيادة الجديدة خلال شهر يونيو المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة القابضة للمياه ستحتاج فترة تصل لنحو شهر لتطبيق آلية الحساب الجديدة.

ويعد الجهاز التنظيمى للمياه المسئول عن تحديد أسعار المياه، وتتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أعمال صيانة وتشغيل المحطات، وتحصيل فواتير الاستهلاك من العملاء.