وقال مصدر مسئول في وزارة المالية، طلب عدم نشر اسمه، أن الحد الأقصى للأجور لا يطبق إلى على الجهاز الإداري للدولة فقط، أي أنه لن يطبق على البنوك العامة وقطاع الأعمال العام وبعض الهيئات مثل البترول وقناة السويس، موضحا أن المالية لا تملك إلا تحديد أجور الجهاز الإداري فقط، أم البنوك العام فالبنك المركزي هو المسئول عن تحديد أجور موظفيها، وبالتالي فيجب التنسيق مع محافظ المركزي، إذا كان سيتم تطبيق هذا الحد الأقصى على البنوك، مشيرا إلى الرفض الكبير الذى أبداه مسئولو البنوك العامة تجاه تطبيق حد أقصى عليهم، حسب ما نشرته جريدة الشروق.

كما أن وزارة قطاع الأعمال التي يتولى شئونها حاليا نائب رئيس الوزراء، على السلمى، هي المسئولة عن تحديد أجور العاملين في قطاع الأعمال العام، بينما يخضع العاملون في هيئة البترول وقناة السويس إلى نظام الكادر الخاص الذى له قانونه الخاص به.

كانت وزارة المالية قد رفعت الحد الأدنى للأجور الحكومية إلى نحو 700 جنيه شهريا، بدءا من السنة المالية الحالية، على أن يتم تحديد الحد الأدنى على مجمل الدخل وليس الأجر الأساسي فقط.