يتجه مجلس النواب الى مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد خلال جلسات الاسبوع الجارى والتى ستعقد بداية من الثلاثاء المقبل.
وعقدت اللجنة الاقتصادية اجتماعا لها امس للموافقة على نصوص مشروع قانون الاستثمار الجديد تمهيدا لعرضه في اجتماع الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء المقبل للتصويت عليه.
وتوقع النائب احمد فرغل عضولجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب أن تبدأ الجلسة العامة للبرلمان في مناقشة قانون الاستثمار تمهيدا لاقراره عقب الانتهاء والتصويت النهائي عليه .
أوضح النائب أن استمرار مناقشة مشروع القانون طوال هذه المدة منذ ما يقرب من 3 أشهر نظرا لأهميته البالغة الأمر الذي يستوجب مناقشته بتأنى لافتا الى انه من المحتمل أن يتم اقرار القانون قبل دخول شهر رمضان وأن قانون الاستثمار يمثل أهمية كبيرة لمصر في المرحلة الراهنة .
واشار الى أن القانون بما أقره من مميزات سيعمل على احداث طفرة اقتصادية كبيرة فضلا عن انهاء المشكلات العالقة بين المستثمرين والدولة.
ياتى ذلك بعد ان منحت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب برئاسة عمرو غلاب أولوية كبيرة لمناقشة مشروع قانون الاستثمار منذ وصوله من الحكومة الى البرلمان في بداية شهر فبراير الماضي بعد حالة من الجدل بين وزراء حكومة المهندس شريف اسماعيل المعترضين على القانون .
وادى تأخر اقرار مشروع القانون الى وجود حالة من الجدل بسبب عدم اقراره حتى الان من البرلمان حيث كشفت مصادر ان هناك اعتراضات بين عدد من الوزارات بشأن القانون تمثلت في التشابك والتداخل بين الهيئات المختلفة في القانون كالهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية على ولاية تخصيص أراضي المشروعات الاستثمارية بجانب عدم وجود خريطة استثمارية واضحة يتم تطبيق قانون الاستثمار عليها لدى الحكومة وغياب نظام ميكنة الإجراءات داخل الحكومة في الهيئات والجهات المختلفة التي تتعاون مع هيئة الاستثمار وطول مواد القانون .
واكدت المصادر ان سبب تأخر صدور القانون هو الخلاف بين الوزارات المعنية بالاستثمار وتمسكها بحقها في أن تكون صاحبة الاختصاص في منح التراخيص للمصانع المنشأة الا أن فلسفة القانون قائمة على أن تكون الهيئة العامة للاستثمار هي وحدها صاحبة هذا الحق .
ولفتت المصادر الى ان أن اللجنة توصلت إلى القرار الصائب في أحقية الجهة المسئولة عن منح التراخيص وهي الهيئة العامة للاستثمار موضحا أن تحديد جهة واحدة لمنح التراخيص قرار أمثل للقضاء على البيروقراطية وتأخر الإجراءات التي تعطل حتما الاستثمار وتتسبب في هروب المستثمرين عن العمل في السوق المصرى .
وتابعت المصادر : من بين الأسباب التي عطلت اقرار القانون رفض وزارة المالية سياسة التوسع في الاعفاءات الضريبية التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد وهو ما يعني أن الجزء الخاص بالضرائب في الموازنة العامة للدولة في الموازنة العامة الجديدة سيتعرض لمشكلات كبيرة لا سيما أن المالية تخطط لتحصيل 600 مليار جنيه ضرائب من المصريين بموازنة 2017/ 2018 وهو ما يؤدي بالتبعية لزيادة العجز في الموازنة العامة للدولة وهي المعادلة الصعبة التي تدفع وزارة المالية للاعتراض على القانون في ظل التزامها بتقليل العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة.
واشارت المصادر الى أن طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة أحد المعترضين بشدة على القانون بسبب تعارض قانون الاستثمار الجديد، مع قانون أملاك الدولة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي للمشروعات حيث يعطي قانون الاستثمار الحق للهيئة العامة للاستثمار في تخصيص الأراضي بما يسحب ولاية هيئة التنمية الصناعية على الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي وهو ما يعني أن وزير الصناعة لن تكون وزارته مسئولة عن تسعير هذه الأراضي أو تخصيصها بما يسحب البساط من يد وزارة الصناعة ويجعل الولاية كاملة في وزارة الاستثمار وهو ما ادى الى مشادات بين وزارتى الاستثمار والصناعة والتجارة .
وتشمل اهم مواد بنود القانون الجديد للاستثمار احترام وانفاذ العقود وحماية أموال المشروعات الاستثمارية من التأميم والمصادرة وفرض الحراسة و حرية تسعير المنتجات والحماية من القرارات الادارية التعسفية والحق في تحويل الأرباح ونتائج التصفية، تفعيل آليات تسوية المنازعات بجانب تقوية الضمانات الممنوحة للمستثمرين و زيادة وتنويع الحوافز المتاحة للمستثمرين واتاحة الفرص الاستثمارية والارتقاء باليات الترويج و توحيد عمل الجهات المعنية بالاستثمار .
ويعمل القانون الجديد على تشجيع الاستثمارات في المناطق الأكثر احتياجًا من خلال منح المشروعات الاستثمارية التي تقام في المناطق الأكثر احتياجا للتنمية حوافز خاصة وسوف يتم الاعتماد على البيانات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء في تحديد تلك القطاعات واقرار حزمة جديدة من الحوافز الضريبية في صورة اعفاءات لجذب الاستثمارات في مناطق التنمية المستهدفة واستحداث مناطق تكنولوجية خاصة بالاستثمار .
