كشف أحدث تقرير لوزارة المالية أن معدل النمو السنوي للإقراض الممنوح للقطاع الخاص استمر في التراجع بشكل ملحوظ بنهاية يونيو 2011 مسجلاً 0.8 % ليصل إلى 422.5 مليار جنيه مقارنة بمعدل نمو أعلى بلغ 2.7 % بنهاية الشهر السابق عليه ومقارنة بارتفاع قدره 7.7 % بنهاية يونيو 2010.

وأشار إلى استمرار معدل نمو صافي الأصول الأجنبية في الانخفاض بنهاية يونيو الماضي محققا (- 10.2 %) ليبلغ 253.5 مليار جنيه ليصل إلى 147.2 مليار جنيه خلال يونيو الماضي مقارنة بانخفاض قدره 20.3 % بنهاية مايو السابق عليه، فيما ارتفع معدل النمو السنوي لصافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بشكل ملحوظ ليصل إلى 15.3 % خلال شهر الدراسة محققا 106.3 مليار جنيه بنهاية شهر الدراسة.

وذكرت بوابة الأهرام الإلكترونية أن التقرير أشار إلى استقرار معدل النمو السنوي لصافي الأصول المحلية بنهاية يونيو الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي عند معدل مرتفع نسبته 19 % ليسجل 755.9 مليار جنيه مقارنة بمعدل نمو 10 % في نهاية يونيو 2010.

وقد شهد الاستثمار المباشر تراجعا شديدا عقب ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث، سواء الاستثمار الأجنبي أو المحلي. خاصة في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات، كما وضعت البنوك قيود كبيرة علي الإقراض للشركات.