قال صفوت حميدة استاذ التأمين باكاديمية السادات إنه من الصعب تحديد التغطية التأمينية للسفارات الاجنبية على اراضى الدولة، لأن كل سفارة تابعة لدولتها وتعتبر جزءًا منها، مشيرا إلى أنه من المفترض ان تتولى كل دولة التأمين على سفارتها سواء على المقر ومحتوياتة او العاملين بها.

وأضاف ان هناك صعوبة لتحديد الاخطار التى تتعرض لها المبانى والمحال التجارية التى تحيط بهذه السفارات ومدى إندراجها تحت التغطية، موضحًا أن وثيقة العنف السياسى وملحق الشغب والاضراب الذى من المحتمل إصداره خلال الفترة القادمة سوف يشهد إقبالا من قبل شركات التأمين والعملاء خاصة فى ظل الاوضاع الراهنة وحالة الإنفلات الامنى التى تشهدها البلاد.

وشدد حميدة على ضرورة دراسة تسعير وأقساط هذه الوثيقة، حيث إنه من المحتمل ان تتعرض شركات التأمين المصرية لخسائر جراء قبول هذه الوثيقة، مشيرًا إلى أن جميع الاخطار يجوز التأمين عليها طالما تعتبر من الاخطارالتى تقبل التأمين.