رفعت عدد من المنظمات الحقوقية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف ووزير الإعلام أسامة هيكل يطالبون فيها بإلغاء القرار الصادر في الاجتماع المشترك الذي عُقد يوم 7 سبتمبر الجاري بين رئاسة الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وأخصه بوقف الترخيص ببث أية قنوات فضائية جديدة لما يمثله من انتهاك لحرية الإعلام، وحرية الرأي والتعبير، والحق في استخدام الطيف الترددي.

حملت رقم قم 52634 لسنة 65 قضائية، وجاء فيها أن هذا القرار جاء معاديا للحقوق والحريات العامة للمواطنين و يعد شكلاً من أشكال الرقابة المسبقة على حرية الإعلام المنهي عنها قانونا، المنظمات التي أبرزها مؤسسة حرية الفكر والتعبير ذكرت أن المرحلة المقبلة بما تتضمنه من انتخابات تشريعية ورئاسية منتظرة، يُفترض أن تُفتح فيها أبواب حرية الإعلام على مصرعيها، لضمان عرض الرأي والرأي الآخر، بشكل متوازن، يضمن تدفق المعلومات دون أية عوائق، لا أن توصد هذه الأبواب بقرارات إدارية لا تعبر عن روح الثورة التي قامت من أجل أن تنتقل مصر إلى ديمقراطية حقيقية، تحترم حقوق وحريات المواطنين، لا من أجل تكريس توجهات معادية للحرية كما هو الحال بالنسبة لهذا القرار.