أصدر الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية قرارًا بالانتهاء من إعادة تسوية معاشات ما يقرب من نحو خمسة آلاف من العاملين السابقين بشركات القطاع العام التي تم خصخصتها بهدف تحسين معاشاتهم وذلك من خلال إعادة تسوية معاشاتهم علي أساس متوسط أجورهم في أخر سنتين قبل الخروج علي المعاش وليس علي أساس متوسط أجورهم في أخر خمس سنوات.

وشمل القرار استثنائهم من تطبيق قاعدة الحد الأقصى لأجر التسوية وهي نسبة 140% من الأجر قبل خمس سنوات من الخروج علي المعاش والتي يتم تطبيقها عند حساب معاشات العاملين بشركات القطاع الخاص نتيجة خصخصة الشركات التي عملوا بها وهو ما أثر علي قيمة المعاشات المنصرفة والمستحقة لهؤلاء العاملين حيث أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كانت تسوي معاشاتهم علي اعتبارهم من العاملين بالقطاع الخاص بحكم ما ترتب عليه من عملية خصخصة تلك الشركات، ومن ضمن الشركات التي طبق عليها القرار شركة النوبارية للهندسة الزراعية والميكنة، مضارب الإسكندرية، اسمنت حلوان، والمصرية للمعدات التليفونية.

وتتضمن قرار الببلاوي أن تمتد هذه التسوية الجديدة إلي العاملين بتلك الشركات الذين سوف يخرجون علي المعاش في السنوات القادمة.

وقال الببلاوي إن الهدف من هذا القرار هو تحقيق العدالة بين العاملين في القطاع العام وزملائهم ممن قضوا فترة طويلة من مدة خدمتهم في شركات القطاع العام التي تم خصخصتها قبل نهاية مدة خدمتهم.

من جانبه أشار الدكتور محمد احمد معيط مساعد وزير المالية إلى أن القرار يتم تطبيقه بأثر رجعي حيث سيتم إعادة حساب المعاشات الخاصة لنحو ما يزيد عن خمسة آلاف من أصحاب المعاشات والذين كانوا يعملون لدي تلك الشركات قبل خصخصتها، وذلك تمهيدا لسداد الفروق المستحقة لهم فورًا.

وأضاف أن القرار جاء بعد دراسة لائحة شئون العاملين ولوائح الأجور بتلك الشركات والتحقق من توافق نظام تدرج الأجر بالشركة مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري، كما أن هذا القرار يأتي في إطار جهودوزارة المالية لوضع حلول لمشاكل المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات واختيار الحلول التي تصب في مصلحتهم أولا طالما كانت متوافقة مع قوانين التأمين الاجتماعي.

يذكر أن قرار وزير المالية بتسوية حالات العاملين بشركات الخصخصة يعد القرار الثاني، حيث سبق وان تم تسوية حالات أكثر من خمسين ألف من العاملين السابقين بشركات الخصخصة ومساواتهم بقواعد حساب المعاش بالنسبة للعاملين في القطاع العام والتي تعتمد علي تطور الأجر في آخر 5 سنوات وليس آخر عامين فقط طبقا لقواعد حساب المعاش للعاملين بالقطاع الخاص.