توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز "S&P" أن تواصل أسعار وإيجارات العقارات الخليجية تراجعها خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وذكرت مؤسسة التقييم الائتماني أن شركات التطوير العقاري تعمل في أسواق تتسم بزيادة العرض عن الطلب، مثل سوق الامارات، والتي من المحتمل أن تشهد تراجع أنشطة التطوير العقاري بها لصالح أنشطة تأجير وإدارة الأصول العقارية القائمة بالفعل.

ونظرًا لأن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الست أضحت تتسم بالنضوج، فإن "S&P" تتوقع أن ينصب تركيز الشركات العقارية على إعادة تهيئة المناطق الحضرية، ليتم التحول إلى التركيز على العقارات معقولة التكاليف، لا سيما في المملكة العربية السعودية.

وقال تومي تراسك، محلل الائتمان في ستاندرد آند بورز، إنه على الرغم من تراجع أسعار العقارات بنسبة وصلت إلى 60% في بعض الأسواق- بالامارات وقطر والبحرين على سبيل المثال- خلال الفترة الممتدة بين عامي 2008 و2010، إلا أنه يتوقع أن  تواصل الأجور وقيم العقارات اتجاهها التراجعي خلال الفترة المتبقية من عام 2011.