|
أكد تقرير لوكالة بلومبرج للأنباء الانعكاسات الايجابية بأسواق المال عما تنفذه الحكومة المصرية من اصلاحات اقتصادية ومالية تمثلت فى التزايد المستمر لقيمة السندات الدولية التى طرحتها مصر فى يناير الماضى ومانتج عن ذلك من انخفاض بتكلفة الاقتراض الدولى لمصر الى ادنى مستوياتها منذ عام 2015، مشيرة الي ان الدين المحلى حصل على درجة B2 وفقا لتحليلات وكالة التصنيف الائتمانى موديز وهو معدل اعلى من المعدل الرسمى المتوقع ان تحصل عليه مصر في المراجعة المقبلة.
واشار التقرير الي ان رد فعل الاسواق المالية الدولية يعد بمثابة شهادة عملية تدعم سياسات الاصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة حيث تمثل المؤشرات الايجابية لتداول السندات المصرية اقتناع المستثمرين فى اسواق المال بانخفاض عنصر المخاطرة الائتمانية لشراء الاوراق المالية المصرية وتزايد الثقة فى الاقتصاد المصرى .
وذكر التقرير الي ان اسواق المال تسبق دائما بخطوات المؤسسات الدولية للتصنيف الائتمانى حيث يشير التقرير الى انه لو كان قرار رفع التصنيف الائتمانى لمصر متروكا للاسواق الدولية لحصلت مصر على مرتبه ائتمانية اعلى من المرتبه الراهنة التى يتوقع ان تخضع للمراجعة قريبا لتتناسب مع الواقع العملى لتصنيف مصر فى الاسواق الدولية ، مؤكدا انه رغم ان مؤسسات التصنيف الائتمانى رفعت درجة التصنيف لمصر عدة مرات خلال العامين الماضيين الا انها مازالت اقل من الدرجة الحقيقة التى تعكسها مؤشرات اسواق المال
كما اوضح التقرير ان دعم صندوق النقد الدولى للسياسات الاصلاحية المصرية التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى ازال كل المخاوف المحتملة لدى المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية وتؤكد صحة التوجه المصرى الذى فتح صفحة جديدة من الثقة فى مكانة الاقتصاد المصرى وقدرته على الانطلاق بسرعة غير متوقعة نحو تحسين مؤشرات الاداء الاقتصادى وخفض عجز الموازنة وتقليص حجم الدين العام وتحقيق معدلات النمو المتوقعه خلال العامين الماليين الحالى والمقبل والتحرك بخطوات ثابتة نحو تبوأ مصر موقع متقدم فى قائمة الاسواق المالية الناشئة.
وتعليقا علي هذا التقرير اكد عمرو الجارحي وزير المالية ان الاسواق العالمية بالفعل تنظر نظرة متفائلة للاقتصاد المصري ولأفاق نموه وهو ما يؤكد حزمة الاصلاحات الجذرية التي تنفذها الحكومة المصرية.
وقال ان الحكومة المصرية نفذت مؤخرا حزمة من الاصلاحات العميقة التي تستهدف اعادة الاقتصاد للمسار الصحيح واستعادة التوازنات المالية، وهي السياسة التي ستستمر في العام المالي المقبل حيث يستهدف مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2017 /2018، والذي يستهدف خفض عجز الموازنة العامة لاقل من 9.5% والدين العام لاقل من 93% وتحقيق فائض اولي قبل خضم فوائد الدين العام بقيمة 11 مليار جنيه.
|
