استبعد مسئولون بالبنوك الإسلامية العاملة بالسوق المحلية أن يتم البت فى إصدار صكوك حكومية (أدوات دين حكومية تعادل الأذون والسندات لكنها تراعى أحكام الشريعة فى البنوك الإسلامية).

 وقالت الخبيرة المصرفية بسنت فهمى: "ان البنوك الاسلامية تستبعد أن يتم حاليًا إقرار نظام الصكوك الحكومية الذى يضمن مشاركة المصارف الاسلامية فى تمويل عجز الموزانة معزية ذلك الى الظروف التى تمر بها البلاد من عدم الاستقرار".

واشارت بسنت فهمى الى ان الحكومة مضطرة فى الوقت الحالى لزيادة الاستدانة من البنوك نظرا لان القطاع الخاص متخوف من التوسع ومن ثم فإنه يحجم بشكل ملحوظ عن طلب القروض والتسهيلات فى ظل الظروف الحالية ، مشيرة إلى أن الحكومة تلعب دورا هاما فى الوقت الحالى لأنها تقترض من اجل اتمام مشروعات للبنية الاساسية وغير ذلك وهذا يستوعب أيدى عامله وينشط حركة السوق قائلة: "بدون هذه التحركات ستتوقف حركة السوق وتحدث مشكلات كبيرة".

وأضافت بسنت فهمى ان البنوك أيضا مضطرة الى زيادة أرصدتها فى أدوات الدين الحكومية نظرا لزيادة مخاطر السوق ، وهذه الادوات هى الآمن استثماريًا، وأشارت الخبيرة المصرفية ان ما تتخذه الحكومة المصرية من اجراءات هو نفسه الذى أعلن أوباما مؤخرا أنه سيتم اتخاذه فى أمريكا حيث ستقترض الحكومة الامريكية من أجل اقامة مشروعات بنية اساسية تنشط بها السوق وتستوعب من خلالها أيدى عامله.

وأوضحت بسنت فهمى ان البنوك الاسلامية رغم تلهفها لاصدار الحكومة صكوكًا تضمن مشاركتها فى تمويل عجز الموازنة فإن عدم تطبيق ذلك قريبا لن يؤثر على أعمال البنوك الاسلامية نظرا لأنها تعتمد على تنويع محفظتها .