اكدت وزارة المالية استيفائها جميع الاجراءات التنفيذية اللازمة لصرف العلاوة الخاصة دفعه واحدة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية التى وافق عليها مجلس النواب امس .
واوضح بيان اصدرته الوزارة اليوم الخميس انها ستصرف مستحقات العاملين من العلاوة والتي ستطبق بأثر رجعي من شهر يوليو 2016 وحتي مايو الحالي علي دفعة واحدة علي ان يستمر الصرف بعد ذلك شهريا .
وأشار البيان الي ان وزير المالية عمرو الجارحي وجه باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لسرعة صرف العلاوة قبل حلول شهر رمضان المعظم وفور اصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية ، موضحا ان الوزارة خصصت بالفعل المبالغ المالية المطلوبة حيث ستكلف العلاوة الخزانة العامة نحو 3.2 مليار جنيه.
وأشار البيان ان علاوة يوليو تأتي تحقيقا للعدالة بين العاملين بالجهاز الادارى للدولة المخاطبين بالخدمة المدنية وغير المخاطبين بهذا القانون والذين يستفيدون من هذه العلاوة ويبلغ عددهم نحو 3 ملايين مستفيد.
|