تقدم النائب مصطفى الجندى رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بمشروع قانون يهدف لإنهاء الطبقية في التعيين في الهيئات القضائية حمل مسمى "العدالة الاجتماعية في تعيين الهيئات القضائية"، أكد فيه على ضرورة تعيين معاونى النيابة العامة ومعاونى النيابة الإدارية، وفقا لترتيب المرشحين من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، مشيرًا إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية في تعيينات السلك القضائي، يقضي على سخط خريجي هذه الكليات.

وطالب الجندي، باستبعاد 138 معاون نيابة عامة، تم تعيينهم بقرار من مجلس القضاء الأعلى يوم 24 يونيو عام 2013، بعد اشتراط مجلس القضاء الأعلى حصول والدي المعينيين على مؤهل عال، مؤكدًا أن هذا الشرط يرسخ الطبقية المقيتة، إضافة استبعاد ابن العامل والفلاح، الذين قامت الدولة المصرية على أكتافهم.

واستشهد الجندي في المذكرة الإيضاحية لقانون العدالة الاجتماعية، بمقولة وزير العدل الأسبق محفوظ صابر: «إن ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيًا» لانتقاد آليات الاختيار مستهجنا ترسيخ مثل هذه المفاهيم بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو.