يعكف الأزهر الشريف حاليًا على إعداد مشروع وثيقة دستورية عربية على غرار وثيقة الأزهر التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فى شهر يونيو الماضى، والمتعلقة بالشأن المصرى، وتضمنت رؤى الأزهر بالتعاون مع المثقفين والكتاب لمستقبل مصر بعد ثورة 25 يناير، وإقامة الدولة الديمقراطية الدستورية الحديثة.

وتتضمن وثيقة الأزهر العربية رؤى الأزهر لإصلاح الشأن العربى وتحقيق الديمقراطية، كما تتضمن مختلف جوانب الشأن العربي اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا وسياسيًا، وتقترح سبل تحقيق الإصلاح الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وحسن توزيع الثروات العربية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعوب العربية، وذلك وفق مبادىء الحضارة والشريعة الإسلامية السمحاء وبما يحقق الاستقرار والأمن فى المنطقة العربية ويلبى مصالح وطموحات شعوبها لتستعيد الأمة العربية والإسلامية ريادتها التى فقدتها على مختلف الأصعدة، وتأتى الوثيقة فى إطار تفاعل الأزهر مع التطورات التى تشهدها المنطقة العربية ونشوب ثورات الشعوب فيما أطلق عليه الربيع العربى ومنها ما يحدث فى سوريا وليبيا واليمن وقبلها فى تونس.

كانت وثيقة الأزهر الوطنية قد أكدت فى أحد بنودها الأحد عشر، الاهتمام بعلاقات مصر بأشقائها العرب ومحيطها العربى والأفريقي ومناصرة الحقوق العربية، ومن المتوقع مناقشة مشروع وثيقة الأزهر العربية خلال الأيام المقبلة من خلال علماء الدين ومفكرين تمهيدًا لاعتمادها من شيخ الأزهر وإعلانها.