قال المركز المصرى لمراقبة شفافية الإعلام "تحت التأسيس" إن عملية اقتحام مكتب قناة الجزيرة مباشر – مصر بالقاهرة الذى قام به جهاز الأمن الوطنى ووزارة الداخلية المصرية –وفقًا لما نسبه مسئولو مكتب القناة - تشكل مخالفة وضربة موجعة، لثورة 25 يناير التى قامت لتحقيق عدد من الأهداف من بينها إطلاق الحريات العامة ومن أهمها حرية الإعلام وحق النقد.

وندّد المركز فى بينان أصدره اليوم الأحد بعودة جهاز مباحث أمن الدولة (الأمن الوطني) للتدخل فى شئون السياسة والإعلام والذى يتناقض مع تأكيدات جميع السلطات بأن هذا الجهاز الجديد سيقتصر دوره عند حدود تقديم المعلومات.

وأعرب المركز عن بالغ قلقه من حملة أوسع تستهدف وسائل الإعلام الجاد فى مصر بدأت بتصريحات أسامة هيكل وزير الإعلام بوقف الترخيص لأى قنوات جديدة.

وكذلك المناوشات التى دأبت مؤسسات بعينها على انتهاجها من محاولات لترهيب عدد من الإعلاميين والبرامج المؤثرة واحالتهم للقضاء العسكري، الأمر الذى يمثل انتهاكاً جسيماً لحرية ممارسة العمل الإعلامى بخاصة بعد الثورة.

وطالب البيان الأجهزة المعنية فى مصر بالالتزام بجميع المواثيق المحلية والعربية  والدولية، وأحكام القضاء المصري، التى تكفل حرية التعبير والعمل الإعلامي.

ودعا المركز فى ختام بيانه جميع قوى المجتمع المدنى ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والالكترونية للتكاتف فى مواجهة الحملة الجديدة التى تلوح فى الأفق.