أكد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية دعم كافة الجهود الحكومية لتحديث البنية المعلوماتية والإتصالات وفقا لأحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة من أجل مُستقبل مصر كدولة ذكية .
وأعرب المهندس ياسر القاضي عن ترحيبه للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع والتي كان لها السبق في تلبية مُتطلبات خطط التنمية للدولة حيث تتميز الهيئة بالخبرة الكبيرة والمُتميزة في مجال تنفيذ مثل هذه الأعمال والقدرة علي تنفيذ المشروعات القومية ذات الطابع الأمني وبأعلي مستويات الجودة العالمية .
وأشاد سيف الدين بروح الفريق الواحد الذي تميز به التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإتصالات لإنجاح هذا المشروع الطموح بهدف التحول بالمجتمع وخدماته إلي المجتمع الرقمي المُتطور, في إطار إهتمام القيادة السياسية لتحديث كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بأفضل نظم الجودة الحديثة .
وقد جرت مراسم توقيع البروتوكول بمقر الجهاز التنفيذي للهيئة العربية للتصنيع , حيث وقعه كل من الفريق عبد العزيز سيف الدين والمهندس ياسر القاضي .
يأتي هذا في إطار إهتمام الحكومة لتحديث تكنولوجيا المعلومات لتكون قادرة علي مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية علي أساس من الكفاءة والريادة وسعي النيابة العامة لتطوير منظومة عمل موحدة للجهات القضائية والجهات الأخري بالدولة مما يؤدي إلي سرعة تنفيذ الأحكام وإحكام السيطرة علي دورة العمل بشكل آلي.
ويتضمن البروتوكول تطوير البنية الأساسية والإتصالات والبنية المعلوماتية لمقرات النيابة العامة في المرحلة الثانية لمشروع إنفاذ القانون وتطوير مركز المعلومات الرئيسي بالقاهرة والإحتياطي بالإسكندرية بما يسمح بإستيعاب إحتياجات المرحلة الثانية وتوفير الأجهزة والمعدات الطرفية والتدريب وعقود الأرشفة, فضلا عن تقديم الدعم الفني للتشغيل .
وعقب توقيع البروتوكول , أشار سيف الدين إلي أن الهيئة العربية للتصنيع بدأت في المشروع منذ فترة بتنسيق مع المهندس ياسر القاضي وببرامج وتخطيط من وزارة الإتصالات وحققت خطوات ملموسة علي أرض الواقع تمثلت في إنجاز 33 ألف قضية بمحكمة 6 أكتوبر وجاري العمل لإستكمال الباقي للنيابات والمحاكم علي مستوي الجمهورية.
ووصف عبد العزيز تلك الخطوات بالنقلة النوعية الحضارية التي كنا ننتظرها منذ عقود طويلة
ومن جانبه, أشار ياسر القاضي إلي أن هذا المشروع يهدف لميكنة كافة النيابات والمحاكم بمحافظات الجمهورية فضلا عن ربط النيابات وأقسام الشرطة وتسهيل كافة تعاملات المواطنين سواء التقاضي والتحقيقات بهدف التحول للإقتصاد والمجتمع الرقمي بناء علي بنية أساسية وتكنولوجية في إطار مشروع إنفاذ القانون وسرعة الفصل في التقاضي وتسهيل الإجراءات القضائية لتسهيل عمل القضاء والنيابات .
وأضاف القاضي أن هناك خطة طموحة لإستكمال تلك الميكنة علي مستوي جميع الخدمات الحكومية لكافة الوزارات بالدولة.
كما شدد عبد العزيز علي أهمية تعميم ذلك الفكر علي كافة الخدمات الحكومية وأردف بقوله أن العصر الحديث لابد أن يعتمد علي التكنووجيا الحديثة لإنجاز الخدمات بصورة أسرع وأوفر للوقت فضلا عن الشفافية وحفظ المعلومات علي وسائط إلكترونية بدلا من الورق وحفاظا عليه من الضياع والتلف ,فتلك خطوة هامة لمستقبل مصر للدخول إلي المجتمع الذكي الرقمي .
وأكد سيف الدين علي أن الهيئة علي إستعداد للتعاون مع الجميع للتعميم خدمات الحكومة الذكية في كافة القطاعات وعلي إستعداد لتقديم الخبرة والتدريب في هذا المجال فليس معقولا في هذا القرن أن نظل نستخدم التعامل الورقي العقيم فتلك مضيعة للوقت فضلا عن عدم الشفافية .
وأشار القاضي إلي أن الهيئة العربية للتصنيع أتاحت كافة الإمكانيات التكنولوجية والتطبيقية والفنية والبشرية المُتوفرة لوضع نظام حديث للبنية التكنولوجية للنيابة العامة بما يتفق مع مستويات الجودة العالمية .
وفي هذا السياق , أشاد الفريق عبد العزيز بدور وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية للإتصالات بالجهات الحكومية وتولي الوزارة مهام التطوير والإشراف علي تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع إنفاذ القانون لتطوير البنية الأساسية والمعلوماتية للنيابة العامة .
