54 مليار جنيه قيمة التسويات المبرمة.. ولا صحة لتقاضى موظفين فى البنك 200 ألف جنيه

ارتفعت نسبة التحصيلات من اتفاقيات التسوية التى ابرمها بنك مصر مع المتعثرين لتصل الى 87%، وأكد مصدر مسئول بالبنك تعليقا على ما تردد بشأن عدم التزام بعض عملاء البنك بالتسويات المبرمة معهم أن ذلك يكون دائما موضع مراجعات مستمرة ومفاوضات مع العملاء تنتهى إما بتقديم تسويات جديدة أو تحويل العميل غير الملتزم للإدارة القانونية لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بحفظ حقوق البنك.

 وقد نجح البنك فى ابرام تسويات لأغلب المديونيات الكبيرة سواء من الديون المشتراة من بنك القاهرة او الديون الخاصة ببنك مصر، مشيرا الى أنه عند ابرام اى تسويات يؤخذ فى الاعتبار احتمالية عدم التزام العميل، ولكن يحظى البنك من خلال هذه التسويات بتجدد سبل المصادقة على الدين وخفض الدين والحصول على ضمانات اضافية، واى تنازل عن جزء من العوائد يكون بنهاية التسوية بعد التزام العميل بجميع بنودها.

وردا على ادعاءات صحفية طالت بنك مصر فى الفترة الأخيرة وشككت فى كفاءة القائمين عليه أكد المصدر أن أرباح العام المنصرم فى 30 يونيو 2010 بلغت قبل خصم الضرائب مبلغ 1367 مليون جنيه، مع الوصول إلى أعلى صافى أرباح يقدر بمبلغ 509 ملايين جنيه بنسبة نمو 208.6% بعد سداد مبلغ 858 مليون جنيه ضرائب لخزانة الدولة، وهذا لم يتحقق مسبقا على مدار تاريخ بنك مصر، بخلاف عمل الإدارة الحالية للبنك على تعظيم المركز المالى منذ توليها، حيث زاد مجموع المركز المالى من 70 مليار جنيه فى 30 يونيو 2002 إلى أكثر من 179 مليار جنيه فى 30 يونيو 2010 بنسبة نمو تبلغ 255% (وهى فترة وجود الادارة الحالية).

وأوضح المصدر أنه تمت متابعة ملفات الديون المتعثرة المتراكمة بإجمالى ديون متعثرة فى البنكين (مصر - القاهرة) قدرها 65مليار جنيه والتى تقدر فجوة المخصصات لها بأكثر من 30 مليار جنيه فى البنكين، وتم بالفعل ابرام تسويات بـ54 مليارات جنيه حيث تم تحصيل 28 مليار جنيه.

وردا على ادعاءات وجهت الى ادارة البنك فى الأيام الاخيرة بأن علاقة قرابة مستشارى البنك كانت سببا للتعيين ويشير المصدر الى أن كل من تم تعيينه بالبنك هو بناء على عنصرى الخبرة والكفاءة وليس من خلال توصيات او قرابة ولا توجد حالة واحدة مستثناة فى ذلك، من خلال نظام متبع سارٍ وليس مستحدثا وهو امر معلوم جيدا عن بنك مصر، وبهذا فإن ما تناولته الادعاءات ليس الا افتراء وكذبا دون أى دليل وأشار المصدر إلى أنه ردا على ما تم ذكره من تقاضى بعض صغار التنفيذيين مبلغ 200 الف جنيه شهرياً هو رقم عارٍ تماما من الصحة ولا يؤدى الا الى تضليل الرأى العام والوقيعة والبلبلة بين أبناء البنك.