قال الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزير المالية: إن دول "شراكة دوفيل" لديها رغبة حقيقية لدعم ومساعدة دول التحول الديمقراطى فى المنطقة التى تشهد تغيرًا سياسيًا ومن بينها مصر.

ويقصد بـ"شراكة دوفيل"، مجموعة حزم مساعدات اقتصادية، ستقدم إلى دول الربيع العربى فى إطار برنامج طويل الأمد أسفر عنها مؤتمر قمة مجموعة الثمانى الذى عقد فى مدينة دوفيل الفرنسية ويستوحى فكرته من مشروع مارشال لمساعدة اقتصادات أوروبا الغربية التى دمرتها الحرب العالمية الثانية حتى لا تقع فريسة سهلة تحت طائلة النفوذ الشيوعى.

وأضاف "الببلاوى" -فى ختام زيارته لفرنسا عقب مشاركته فى اجتماعات وزراء مالية دول شراكة دوفيل بمرسيليا- إن هذه الدول وأيضا المؤسسات المالية الدولية تسعى لدعم البلدان التى تشهد تغيرات مضيفًا أن هذا يتزامن مع الوضع الاقتصادى الصعب على الصعيد العالمى.

من جانبه قال مساعد وزير المالية المصرى هانى قدرى دميان: إن مصر تعد أكبر اقتصاد فى دول التحول الديمقراطى وينبغى أن تكون أكبر متلقٍ للموارد التى حددتها شراكة دوفيل.

وقال إنه من المنتظر إطلاق الشق السياسى لشراكة دوفيل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الحالى.

وذكر أن الورقة المصرية شملت التزام البلاد ببناء كيان ديمقراطى حديث لدولة تحترم قيمة الانسان وحقوقه وكذا المؤسسات وبناء كيان اقتصادى جديد يعمل بأطر سياسات السوق تحت عقد اجتماعى واقتصادى جديد يرفع من مستوى معيشة المواطن وذلك فى إطار من سيادة القانون والحوكمة.

وأكد مساعد وزير المالية أن مصر تمتلك مقومات اقتصادية وبنية أساسية اقتصادية قوية والتأثير الذى حدث على الاقتصاد ناتج عن انخفاض معدلات الانتاج.

يذكر أن اقتصاد مصر سجل انكماشًا فى الربع الثالث من العام الحالى بنسبة 4 % وذلك لأول مرة منذ عقود أما الربع الأخير من العام المالى (أبريل- يونيو) فقد سجّل معدل النمو أقل من نصف بالمائة وبالتالى فإن معدل النمو التقديرى خلال العام المالى (حتى يونيو الماضى) يقدر بنحو 1.9%.

واعتبر مساعد وزير المالية المشكلة ان الحقيقية التى يواجهها الاقتصاد المصرى حاليا تكمن فى عدم وجود سيولة مع الانخفاض الكبير الذى تشهده العملية الانتاجية، بالإضافة إلى الأعباء الشديدة التى واجهتها الدولة لتلبية مطالب احتياجات المواطنين بعد الثورة.

واستعرض مساعد وزير المالية بعض المنح التى تلقتها مصر بصورة ثنائية حيث وعدت السعودية بنحو 500 مليون دولار أما الولايات المتحدة فقد تم الاتفاق على مبادلة الديون بنحو مليار دولار على مدى ثلاث سنوات والإمارات العربية قدمت نحو 3 مليارات منها 500 مليون فى صورة منح مباشرة وهناك مجموعة عمل سيتم تشكيلها من الجانبين لتحديد هذا الإطار. وترأس وزير المالية وفد مصر فى اجتماعات وزراء مالية "شراكة دوفيل" التى عقدت السبت بمدينة مرسيليا بجنوب فرنسا والتى حضرها أيضًا وزراء مالية كل من تونس والأردن والمغرب وليبيا وتركيا بالإضافة إلى رؤساء مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية الاقليمية والعربية والدولية.