أكد عدد من قيادات البنوك أن البنك المركزى هو الجهة الوحيدة القادرة على تحديد مستقبل اسعارالفائدة ، واشاروا أن المركزى ارتأى ضرورة رفع اسعار العائد على الايداع والاقراض لليلة واحدة الكوريدور بواقع 1% فى ظل ارتفاع معدل التضخم لمستوى .
واكد أن اسعار الفائدة هو قرار البنك المركزى باعتباره الجهة الوحيدة التى تمتلك كافة المؤشرات والبيانات التى تؤهله لاتخاذ القرار الصحيح الذى يخدم مصلحة الاقتصاد .
وأشاروا إلى أن المركزى اتخذ قراره برفع العائد لمواجهة ارتفاع معدل التضخم حيث سجل المعدل السنوى للتضخم الاساسى لدى المركزى نحو 32.06 % فى ابريل 2017.
واكدوا ان قرار زيادة اسعار الفائدة فى نوفمبر 2016 بنحو 3% واستمرار عمليات امتصاص فائض السيولة قصيرة الأجل ساهم فى تحسن معدل التضخم الشهرى ، ولذلك من المتوقع ان يساهم رفع العائد فى كبح جماح التضخم .
وعلى الرغم من تراجع المعدلات الشهرية بشكل ملحوظ يرى المركزى أن الانخفاض مازال غير كافى لتحقيق المعدل المستهدف للتضخم على المدى المتوسط ، ويستهدف البنك المركزى الوصول بمعدل التضخم العام السنوى الى مستوى 13% (+/-3%) فى الربع الأخير من عام 2018، لذلك اتخذ قرارا برفع سعر الفائدة .
وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى أن قرار الفائدة هو قرار لجنة السياسة النقدية وهى المسئولة عن اتخاذه فى ضوء البيانات والمؤشرات المتوافرة لديها ، مشيراً إلى ان الاجتماع امتد لاربعة ساعات لبحث القرار لامثل لمصلحة الاقتصاد .
واوضح أن قرار السياسة النقدية لايراعى جهة بعينها ، او طرف ولكن جميع الاطراف المرتبطة .
وأكد محمد الاتربى رئيس بنك مصر أن قرار الفائدة هو قرار البنك المركزى وهو الجهة الوحيدة المسئولة عن تحديد مستقبل اسعار العائد فى ظل المؤشرات المتاحة لديه ، مشيراً إلى ان البنك المركزى يستهدف مواجهة معدلات التضخم المرتفعة .
واشار الاتربى إلى ان البنك لم يقم بإجراء اى تغييرات على مستوى اسعار العائد على شهادات الادخار المرتفعة العائد البالغة 20% أو 16 % ، مؤكدا انه فيما يتعلق بمصير اسعار الفائدة على الودائع والاوعية الادخارية فإن لجنة الالكو بالبنك والمسئولة عن تحديد مستقبل اسعار الفائدة قررت رفع العائد بنسب متفاوتة تترواح بين 0.25 % ، 1% على الاوعية الادخارية ، كما قررت رفع العائد على الاوعية المرتبطة بالكوريدور بنسبة 2% .
واكد محمد الاتربى أنه لايوجد اى نية حتى الوقت الراهن لطرح أوعية إدخارية جديدة بعوائد مرتفعة عن المستويات الحالية .
من جانبه أكد عبد المجيد محيى الدين رئيس مجلس إدارة بالبنك العقارى المصرى العربى أن البنك سيبحث خلال الاسبوع الجارى مصير اسعار الفائدة على الاوعية الادخارية ، والودائع ، الثابتة ، مشيراً إلى ان الاوعية المرتبطة بالكوريدور تم رفعها مع قرار البنك المركزى برفع العائد .
واشار إلى ان قرار اسعار الفائدة هو قرار البنك المركزى بإعتباره الجهة الوحيدة القادرة على تحديد مستقبل العائد فى ظل المؤشرات والمعلومات المتوافرة لديه .
واتفق مع الرأى السابق ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ، وأكد أن البنك المركزى هو الجهة الوحيدة القادرة على تحديد اسعار الفائدة فى ظل المؤشرات الموجودة لديه ، مشيراً إلى ان المركزى لا يضع فى إعتباره شريحة معينة بقدر ما يهتم بجميع الاطراف المرتبطة بالقرار .
وتوقع نضال عصر، نائب محافظ البنك المركزي لشؤون السياسة النقدية سابقاً ،والرئيس التنفيذى للبنك المصرى الخليجى ، انخفاض الفائدة مطلع عام 2018.
