|
انتقد عدد من اعضاء النقابات المستقلة على مشروع قانون العل الجديد وقال رحمة رفعت محامية بدار الخدمات النقابية والعمالية خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بحضور ممثلى عدد كبير من النقابات المستقلة ان هناك ملاحظات كثيرة على القانون مطالبة بتعريف الحد الأدنى للأجور فى القانون ووضع ضوابط للعلاوة الدورية للعاملين فى القطاع الخاص.
وقالت إن التعديلات غير مرضية بشكل كافى، معترضة على النص فى القانون على جوازية وجود عقد محدد المدة وعقد غير محدد المدة للعاملومنح صاحب العمل الحق المطلق فى تحديد نوعية العقد مؤكدة أن ذلك سيفتح الباب لكثرة عدد العقود المؤقتة بشكل غير مسبوق.
وتابعت: "مشروع حدد مدة العقد غير محدد المدة بـ 4 سنوات بدلا من 6 سنوات، وذلك لا يحل المشكلة إطلاقا، فكيف يظل عامل 6 سنوات لا يشعر بالأمان الوظيفى، ولا نوافق على فكرة إن صاحب العمل يقرر دائما ومطلقا العقد محدد أو غير محدد المدة، وبالتالى نرى أن يكون العقد غير محدد المدة، ويمكن أن يكون محدد المدة بالنسبة للأعمال العرضية.
وطالبت ممثلة دار الخدمات النقابية بتعريف الحد الأدنى للأجر فى قانون العمل، ليكون عام وملزم وذلك سيحل مشاكل كتير وبالنسبة للمجلس القومى للأجور نقترح أن يناقش سنويا الحد الأدنى للأجر ويحدده أو يقر علاوة اجتماعية سنوية، أما بالنسبة للعلاوة الدورية فيجب أن تكون بنسبة 7% من الأجر الشامل وليس من الأساسى.
فيما طالب المستشار صلاح خليل، ممثل المجلس القومي للمرأة بجلسة الاستماع الخاصة بقانون العمل التي تعقدها لجنة القوي العاملة بالبرلمان اليوم، باستحداث باب بمشروع قانون العمل ينظم عمل خادمات المنازل للحفاظ علي حقوقهن وحمايتهن.
وقال خليل إنه يجب أن يكون هناك شركات تشغيل خاصة بإلحاق عاملات المنازل بعملهم، خصوصا أن العمل بالمنازل باب خلفي للاتجار بالبشر.
وتمسك مقرر اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، بإجازة الوضوع المحددة بمشروع القانون بـ٤ شهور، وعدم الاستجابة لمطالب أصحاب الأعمال بتخفيضها لثلاثة أشهر، فضلا عن إتاحة فترات راحة أكثر بالنسبة للمرأة التي لديها طفل معاق.
|
