نواب القوى العاملة: هدف لتحقيق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال

 


قال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوي العاملة  أن اللجنة حريصة علي التوازن بين مصلحة العمال ورجال الأعمال بمشروع قانون العمل الجديد، مشيرا أن ما حدث في 2003 وحشد رجال الأعمال لتمرير مصالحهم بقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، لن يتكرر علي الاطلاق بهذا القانون.


 


وأضاف وهب الله  في كلمة له بلجنة الاستماع الثالثة بشأن مشروع قانون العمل بالبرلمان  اليوم  أن اللجنة حرصت خلال مناقشة مشروع القانون علي تحقيق الأمان الوظيفي للعمال  مع الحفاظ ايضا علي مصلحة رجال الأعمال.


 


ولفت وهب الله الي أن تحفظ رجال الأعمال علي مدة 30 يوم منفصلة التي حددها القانون كمدة قصوى لانقطاع العامل عن العمل والا اعتبر مفصولا  ليست أزمة خصوصا  أن الوضع الحالي كان يعلق الأمر بالمحاكم لسنوات عديدة وهو ما تم مواجهته بالقانون الجديد .


 


بينما تحفظت فاطمة علام  ممثلة اتحاد الصناعات  علي الزام القانون الجديد بتحويل العقد المؤقترالي دائم بعد ٤ سنوات قائلة: لا اعرف لماذا تم تخفيض هذه المدة من ٦ سنوات الي ٤ سنوات، فالامان الوظيفي ليس معناه ان صاحب العمل يدبس في العامل، خصوصا انه لا يوجد رجل اعمال سيتخلي عن عمال كفاءتهم عالية".


 


وقالت فاطمة  ان فترة إجازة الوضع المقررة بالقانون ٤ شهور، مدتها طويلة وستؤثر علي عمل المنشأة وبالتالي من الاقضل الرجوع للمدة القديمة المحددة ب ٣ شهور فقط  لافتة الى  ان فترة الانقطاع عن العمل لمدة ٣٠ يوم منفصلة  علي مدار السنة طويلة جدا ويجب تخفيضها أيضا.


 


وطالبت فاطمة  ان يكون مسئولية توثيق الاستقالة هي مهمة العامل وليس صاحب العمل"فنحن مع هذا الاجراء لحماية العمال من استثمارة ٦ ولكن لا يمكن ان تكون هذه المسئولية لصاحب العمل .


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي