أرسلت البنوك العاملة فى السوق المصرية والبالغة 39 بنكا بيانات تتعلق بالأموال التى تلقتها جمعيات المجتمع المدنى والنشاط السياسى من الخارج خلال الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير إلى الأجهزة الرقابية، وذلك بناء على طلب رسمى من هذه الجهات قبل نحو شهر من الآن.

وقالت مصادر رفيعة المستوى بالجهاز المصرفى، رفضت الإفصاح عن هويتها، إن المعلومات المرسلة أكدت تلقى بعض الجمعيات أموالا لم يتضح السبب الحقيقى من إرسالها، وهو الأمر المنافى لعمل المصارف داخل مصر، وتدخل تحت بند "الأموال غير الشرعية"، التى تعتبر إحدى الوسائل لـ"غسل الأموال" المجرمة فى القانون المصرى.

وأشارت المصادر إلى تنوع الجهات المرسلة لتلك الأموال، لافتة إلى أن هيئة المعونة الأمريكية على رأسها، حيث قامت بإرسال مليونى دولار لإحدى الجمعيات الحقوقية فى الحساب الخاص برئيس تلك الجمعية، وعند طلب لجنة الالتزام بالبنك منه إرسال بيانات تؤكد سلامة موقفها القانونى رفض، مما جعل إدارة البنك تغلق حسابه الخاص بالبنك بعد عمل الإجراءات القانونية وإخطار البنك المركزى المصرى.

كان البنك المركزى المصرى قد أخطر منتصف الشهر الماضى البنوك العاملة فى السوق بضرورة إبلاغه ووزارة التضامن والعدالة الاجتماعية بالتعاملات المصرفية التى تتم على حساب منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية، وسط الاتهامات التى لاحقتها فى الفترة الأخيرة المتعلقة بتلقى أموال خارجية تضر بالأمن القومى.

وتنص المادة 97 من الباب الرابع فى قانون البنك المركزى، على أن "تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزانتهم فى البنوك، وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزانة، أو من أحد ورثته، أو من أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانونى أو الوكيل المفوض فى ذلك، أو بناء على حكم قضائى أو حكم محكمين، ويسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على جميع الأشخاص والجهات، بما فى ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب.

ورفضت المصادر الإفصاح عن قيمة تلك الأموال، لكنها أكدت وجودها وضخامتها، وأن البنك المركزى الرقيب والمنظم للعمل المصرفى أخطر الجهات المعنية بها، وأن لجان الالتزام بالبنوك تعمل فى الوقت الحالى لرصد تلك الأموال وإخطار "المركزى" بها، مع تجميدها داخل حسابات خاصة حتى يتم النظر القانونى فيها.

وقالت جريدة "الشرق الأوسط" إن مصادر مصرفية أكدت أن "المركزى المصرى" طلب من البنوك التأكد من تجديد الرخص الممنوحة لهذه الجمعيات من قبل وزارة التضامن، لمزاولة النشاط الحقوقى أو الخيرى، خاصة لمن تسمح رخصته بتلقى الأموال، مع إبلاغ "المركزى" والتضامن بالتحركات غير الطبيعة التى تتم على حسابات تلك الجمعيات، موضحا أن هذا القرار "احترازى لا يضر بأحد ما دام أنه يعترف بمصدر أمواله وسبل إنفاقها بشكل قانونى".

كانت جهات التحقيق فى عدد من القضايا المنظورة أمام القضاء المصرى، قد طالبت بالكشف عن الحسابات المصرفية السرية لعدد من السياسيين فى مصر وبعض النشطاء، كان آخرها قبل يومين، طلب قدمه مرتضى منصور، أحد المتهمين فيما يعرف بموقعة الجمل، للمحكمة التى تنظر الدعوى، حيث طالب بالكشف عن حسابات الحقوقى نجاد البرعى والمحامى أمير سالم.