لم يتمكن القطاع الخدمي في المملكة المتحدة من الحفاظ على وتيرة نموه خلال إبريل، حيث عانى من بعض التباطؤ خلال الفترة المحددة بعد نمو دام شهرين متتاليين. فوفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات Markit تراجع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع من 55.8 إلى 53.8 نقطة، ليأتي أقل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 55.1 نقطة.

وبالنظر إلى تفاصيل المؤشر.. نجد نمو نشاط الأعمال بأبطأ وتيرة منذ فبراير الماضي، فضلاً عن تباطؤ نمو معدل الطلبات الجديدة. وعلى صعيد أخر.. ارتفعت أسعار المدخلات لتستقر قرابة أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2016 مدعومة بتهاوي قيمة الجنيه الاسترليني مقابل أغلب العملات الرئيسية لتعزز الضغوط التضخمية. واستقر المؤشر أعلى مستويات 50 للشهر العاشر على التوالي بعدما انكمش القطاع بشكل مفاجىء في أعقاب صدور نتائج الاستفتاء البريطاني. ولم تطرأ تغيرات جذرية على معدلات التوظيف داخل القطاع، حيث تواصل المعدلات نموها بوتيرة معتدلة.

وتبقى تطلعات المستثمرين ووراد الأعمال إيجابية إزاء نمو القطاع الفترة المقبلة بارغم من حالة الضغف المسسطرة عليه منذ مطلع العام الجاري. فقد صرح مكتب الإحصاء أن نسبة 44% من الشركات تتوقع تحسن النشاط التجاري، بينما هناك نسبة 8% من المؤسسات تبقى متشائمة حيال نمو القطاع.

وجاءت تصريحات مكتب الإحصاء في أعقاب صدور البيانات لتُفيد بأن السبب الرئيسي وراء تباطؤ نمو القطاع خلال الفترة المحددة ارتفاع حالة عدم اليقين وتجميد أغلب الأعمال مع الترقب لنتائج الانتخابات البريطانية المزمع انعقادها يوم الخميس المقبل، والتي من شأنها ستلعب دورًا رئيسيًا في تحديد ملامح مرحلة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والتي ستستمر طوال العامين المقبلين.

وباعتبار الدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع الخدمي في النمو الاقتصادي (يمثل 80% من الناتج المحلي الإجمالي).. من المتوقع أن تستمر المخاطر التي تواجه الاقتصاد البريطاني وقد ينمو الناتج المحلي بنسبة 0.5% خلال الربع الثاني من العام.

وتجاهل الجنيه الاسترليني تباطؤ نمو القطاع الخدمي ليحلق مرتفعًا مقابل أغلب العملات الرئيسية. فقد ارتفع زوج الاسترليني دولار بنسبة 0.10% ليتم تداوله حاليًا قرابة المستوى 1.2888. وفي حالة اختراق الحد العلوي لنموذج المثلث المتماثل والاستقرار أعلى المستوى 1.2901، ستزداد احتمالية استمرار تعافيه إلى المستوى 1.2919. أما في حالة تراجع الزوج قد يتلقى دعم عند المستوى 1.2858.