|
قال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام ، إن مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات فى شأن جرائم الخطف - والذى وافق عليه مجلس الوزراء فى إجتماعه السابق _ قد صدر بعد دراسة متأنية للإحصائيات الأمنية لجرائم الخطف ، و التي كشفت عن إرتفاع معدلات جرائم الخطف منذ 2011 وهو ما أوجب افتراح ذلك التعديل .
ولفت الى أن مواجهة بعض الجرائم المستجدة على المجتمع المصرى يتطلب حاجة ملحة لاستحداث تشريعى، وهو ماحدا بوزارة العدل إلى التقدم بمشروع القانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المصرى .
وأضاف النشار أن التعديلات المقترحة قد شددت كافة العقوبات على جرائم إخفاء و إبدال الأطفال حديثى الولادة ، وجرائم خطف الإناث والأطفال ، كما استحدث المشروع تجريما لوقائع الخطف المقترنة بطلب الفدية ، وخطف الرجال والذى لم يكن هناك تنظيم تشريعى بشأنه .
وأكد أن كافة الجرائم المتعلقة بإخفاء وإبدال المواليد قد شددت لتصبح فى مصاف الجنايات ، وتصل عقوبة السجن فيها من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة، فيما غلظ التشريع المقترح العقوبات على جرائم خطف الأطفال ، وجعل طلب الفدية المقترن بجريمة الخطف من الظروف المشددة التى تصل بالعقوبة إلى السجن المشدد الذى يبدأ حده الأدنى من خمس عشرة عاما . إلى جانب استحداث تجريم خطف الرجال وتشديد العقوبة فى حالة طلب الفدية .
|
