|
وقع طارق عامر محافظ البنك المركزى وشريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إتفاقية لتعزيز التعاون لدعم الشمول المالى فى مصر ، وكشف طارق عامر عن إنه جارى إعداد دراسة قيس مستوى الشمول المالى للوقوف على المعروض والمستخدم من الخدمات المالية وتحسين سبل إتاحة تلك الخدمات .
وأكد البنك المركزى فى بيان صادر عنه اليوم انه بناءا على نتائج هذه الدراسة سيتم إعداد الخطط المستقبلية لتعزيز الشمول المالى لجميع فئات المجتمع ، وإتخاذ السياسات الاصلاحية اللازمة بالتعاون مع الاطراف المعنية ، فضلا عن إعداد أول تقرير رسمى عن الشمول المالى فى مصر ، حيث يهدف الشمول المالى إلى إتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وافراده فى يسبيل تحقيق الاستقرار المالى والتنمية المستدامة ، بالإضافة إلى دوره فى تعزيز العدالة الاجتماعية عن طريق توفير فرصة الحصول على تمويل بعدالة ومساواة لكل مواطن .
وياتى توقيع اتفاق التفاهم فى إطار الاهتمام بتوفير معلومات دقيقة بشن الفئات المهمشة من المجتمع وغير المستفيدة من الخدمات المالية بشكل كامل ، حيث تشير التقارير الدولية إلى أن نسبة الشمول المالى بمصر ضئيلة مقارنة بباقى دول المنطقة ، وهى نسبة غير مؤكدة ، لذا استحوذ الامر على اهتمام البنك المركزى للوقوف على النسبة الفعلية والاعتماد على أساس معرفى ومعلوماتى سليم .
ومن ناحية أخرى ستقوم مصر بإستضافة المنتدى السنوى العالمى الذى ينظمه التحالف الدولى للشمول المالى بمدينة شرم الشيخ فى سبتمبر 2017 ، بالتعاون مع البنك المركزى لأول مرة فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، والذى يعد من ضخم المنتديات العالمية التى تنى بتطبيق الشمول المالى ، حيث سيتم عرض الاجراءات التى يتم إتخاذها فى هذ الصدد، ومنها الاعلان عن موقف مصر قبل الشمول المالى على جانب العرض من الخدمات المالية .
|
