"سعفان" يلتقي "رايدر" ليؤكد مراعاة مصر لمعايير العمل الدولية والاتفاقيات المصدق عليها

 


يواصل مؤتمر العمل الدولي أعمال دورته الـ 106 في أسبوعه الثاني، بقصر الأمم بجنيف، ويشارك فيه  أكثر من 5000 مندوب حكومي وممثل عن العمال وأصحاب العمل من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية البالغ عددها 187 دولة، ويرأس وفد مصر الثلاثي في المؤتمر وزير القوي العاملة محمد سعفان.


 


وتستأنف وفود الدول تعليقاتها وابداء رأيها علي تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جاي رايدر، حول المبادرة المئوية الخضراء للمنظمة التي تهدف إلى التطبيق الفعال لأبعاد العمل اللائق للتحول إلى معدلات استخدام أقل للكربون ووضع العالم علي مسار مستدام من التنمية .


 


وتستمر اللجان الفنية بالمؤتمر في مناقشة هجرة الأيدي العمالة ، والعمالة والعمل اللائق من أجل السلام والقدرة علي الصمود ، حيث يتم مراجعة التوصية الخاصة بتنظيم العمالة "الانتقال من الحرب إلي السلم"، فضلا عن مناقشة متكررة حول الأهداف الاستراتيجية للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل في ظل متابعة إعلان المنظمة "عدالة اجتماعية من أجل عولمة عادلة، بالإضافة إلي إلغاء 6 اتفاقيات ، وذلك بعد دخول آلية تعديل المنظمة 1997 حيز النفاذ في دستورها .


 


 ومن المقرر أن يلتقي "سعفان" اليوم علي هامش المؤتمر جاي رايدر المدير العام ، ليؤكد أن مصر انتهت من مشروعي قانوني العمل والمنظمات النقابية ويراعيان معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر في شأن حق التنظيم النقابي وذلك بمشاركة ممثلي العمال وإصحاب الأعمال،  وهما يعرضان حاليا علي البرلمان لإصدارهما، لإجراء الانتخابات النقابية العمالية قبل نهاية العام الحالي فور انتهاء البرلمان منهما.


 


كما يبحث الوزير مع رايدر التعاون الفني الذي تقدمة المنظمة لمصر، لضمان توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل، وتقديم المساعدة والخبرة والدعم الفني والمادي في مجالات العمل والعمال.


 


ويجري صباح اليوم في الجلسة العامة للمؤتمر انتخاب مجلس إدارة مكتب العمل الدولي ، للفترة من 2017 إلي 2020، وذلك لاختيار ممثلي أعضاء الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال للمجلس لدورة تستمر 3 سنوات، ويتألف من 56 عضوا عن الحكومات منهم 28 أصليين ومثلهم مناوبين، فضلا عن 33 عضوا عن أصحاب الأعمال ومثلهم عن العمال، ومن كل منهما 14 أعضاء أصليين ، و19 مناوبين .


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي