|
قال "نادي عزام" المحلل المالي وعضو الاتحاد الدولي للمحليين الماليين : إن قرار البنك المركزي المصري بإلغاء القيود على تحويلات النقد الأجنبي للخارج، الصادرة وفقا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2011، بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام هو من افضل القرارات الإيجابية علي اﻻستثمار المباشر وغير المباشر التى اتخذتها سواء لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري أو لجنة السياسات المالية في الحكومة .
وأضاف "عزام" أن إلغاء القيود على تحويلات النقد الأجنبي للخارج سيكون لها تاثيرا إيجابيا ورسالة واضحة للخارج والداخل بتحسن اﻻقتصاد المصري وتعافيه وقدرته علي مواجهة التحديات .
وأشار"عزام" إلى أن بإلغاء هذا القرار تعود حرية السحب والإيداع في حسابات المتعاملين بالدوﻻر الأمريكي في الداخل والخارج إلي سابق عهدها قبل ثورة 25 يناير 2011م وأيضا سيكون له تأثيرا إيجابيا علي البورصة وسيؤدي إلي عودة الأموال العربية التى خرجت بعد ثورة 25 يناير 2011 م بعد فرض القيود علي تحركاتهم المالية من دخول وخروج الأموال من وإلي مصر .
وقال محافظ "المركزي"، طارق عامر إن إلغاء القيود على تحويلات النقد الأجنبي للخارج يأتي استكمالا للإجراءات المتخذة من قبل البنك في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التى بدأ تنفيذها العام الماضي، ومن شأنه تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري .
وأكد "عامر" أن رفع هذه القيود يسهم أيضا فى جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية، ومدخرات المصريين في الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون قيود .
والجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري ألغى أمس الأربعاء، القيود على تحويلات النقد الأجنبي للخارج، الصادرة وفقا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2011، بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام .
|
