FOREX:أهم ماطرأ علي الأزواج الرئيسية في أسبوع

 


تعافى الدولار الأمريكي من أدنى مستوياته على مدار الأسبوع من المستوى 96.28 إلى 96.90 بعد أن قام الفيدرالي برفع الفائدة من 1.00% إلى 1.25% كالمتوقع وأبقى على خيار رفع الفائدة مرة أخرى هذا العام وأشار إلى نيته في بدء تقليص حجم الموازنة لديه هذا العام أيضًا وهو ما يعني أن الأوضاع الاقتصادية تضمن الاستمرار في وتيرة التشديد النقدي حسب وجهة نظر البنك.



ومن الناحية الفنية، استقرت تداولات مؤشر الدولار فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي نسبته 61.8% خلال مسيرته من 92.00 إلى 103.60 عند المستوى 96.50 وهو ما يدعم النظرة الإيجابية للدولار خلال تداولات الأسبوع المقبل.



أدى فشل اليورو دولار في اختراق مستوى المقاومة 1.1300 إلى تراجعه إلى أدنى مستوياته على مدار اليوم 1.1131 ليجري تداوله حاليًا عند 1.1194 وتبقى توقعاتنا حيادية للزوج بالاستقرار فيما بين المستوى 1.1100 و 1.1300 حتى كسر أحد حدين هذا النطاق سواء بالاختراق لاستهداف المستوى 1.1370 ويليه المستوى 1.1400 أو بالكسر لاستهداف المستوى 1.1070 ويليه المستوى 1.1010.



يأتي هذا التراجع في ضوء ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي واتجاه البنك المركزي الأوروبي إلى الإبقاء على سياسته النقدية الحالية دون تغيير حتى التأكد من استدامة ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة.



وقد خلت المفكرة الاقتصادية الأوروبية من الأحداث الاقتصادية الهامة ولكن صدرت أنباء عن موافقة وزراء المالية على تقديم قرض بقيمة 8.5 مليار يورو إلى اليونان.



فاجأ بنك إنجلترا الأسواق بتصويت ثلاث أعضاء في صالح رفع الفائدة مقابل خمسة أصوات للإبقاء عليها ولعل اتجاه الأصوات الداعمة لرفع الفائدة لاحتواء تسارع وتيرة ارتفاع التضخم الناجم عن تراجع قيمة العملة وقد أشار بنك إنجلترا في بيانه إلى أن التضخم قد يتخطى النطاق المسموح به وقد يصل إلى 3% وهو ما يضع الأسواق في حالة من التأهب لاتخاذ قرار رفع الفائدة خلال أي اجتماع قادم، وفي حال قام بنك إنجلترا برفع الفائدة فمن المتوقع أن يشهد الجنيه الإسترليني ارتفاعًا أمام معظم العملات ولا سيما اليورو والين. وقد طابقت قرارات بنك إنجلترا مع توقعات الأسواق



فيما أبقى بنك اليابان على سياسته الحالية دون تغيير مع الإبقاء على معدلات الفائدة عند -0.1% وحجم عمليات شراء السندات بقيمة 80 تريليون ين سنويَا مع إشارة محافظ البنك أنه لا نية لمناقشة الخروج من السياسة التسهيلية في الوقت الحالي، وهو ما دفع الين إلى التراجع أمام معظم العملات وقد حققت أغلب أزواج الين الأهداف المشار إليها في فرص التداول التي سبقت الإعلان عن القرارات. ومن ناحية أخرى رفع البنك توقعاته للاستهلاك الخاص الذي سجل أفضل أداء له على مدار 7 شهور.



جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي