خوفًا من تفاقم خسائرها جراء ارتفاع حدة الركود داخل السوق المحلية، كشفت مصادر إخبارية بالسوق المصرية لـ"الخبر الاقتصادى"، عن شروع مصانع تجميع السيارات لتغيير سنة الإنتاج وأرقام الشاسيه والموتور لتكون 2012 بدلاً من 2011 .

ويأتي ذلك من جانب شركات السيارات، وذلك حتى تتمكن من بيعها بدون كسر سنة الموديل، كذلك أكدت المصادر أن كل المصانع، ستقوم بذلك هذا العام، بسبب ارتفاع نسبة المخزون لديها، والذى انتهت من تصنيعه خلال العام .

وأضافت أن المصانع التى ستقوم بذلك، هى المصانع التى تستخدم 60% من أجزاء السيارة مكون محلى، حيث يسهل إجراء تلك التعديلات بسهولة فى خط إنتاجها، أما مصانع التجميع التى تقوم باستيراد أجزاء السيارة من الخارج بالكامل والاقتصار على تقفيلها فى مصر، لن تستطع إجراء ذلك التعديل لصعوبة تغيير أرقام الأجزاء المستوردة .

وأشارت المصادر إلى إنه بإدخال تلك التعديلات ستقوم الشركات باخراج خطاب المرور بعام 2012، نافية ان يكون ذلك بمثابة تلاعب فى السوق، خاصة بالنسبة للموديلات التى لم تطرأ عليها تعديلات فى الشكل الخارجى او التصميم الداخلى .